وزير الري يعلن تأهيل 3218 كيلو متر من الترع بمراكز "حياة كريمة"

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، إذ وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكل المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع فى تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4818 كيلومتر، وجار العمل فى ترع بأطوال 4045 كيلومتر اخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع باطوال 2999 كيلومتر، ليصل اجمالى الاطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 11862 كيلومتر، كما تم تأهيل 63 كيلومتر من المساقى حتى تاريخه.

كما تم متابعة الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل 1702 كيلومتر من الترع وجارى تنفيذ 1516 كيلومتر أخرى.

كما تابع سيادته موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات للإستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، حيث وجه سيادته بقيام لجان تفتيش من الوزارة بالمرور على الترع والمصارف لضمان تنفيذ أعمال التطهيرات على اعلى مستوى من الكفاءة.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، مع الإستمرار فى عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة فى الرى الحديث، والتى أسهمت فى تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام 1.350 مليون فدان خلال الفترة الماضية.

كما تم متابعة الموقف التنفيذى والتعاقدى لمشروعات تأهيل المساقى والتحول لنظم الرى الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومتر، وتم طرح وترسية 230 كيلومتر منها، ونهو تنفيذ 26 كيلومتر حتى تاريخه، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، فقد تقدم 20360 منتفع بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية 16403 أفدنة.

ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشيا مع البرنامج الزمنى المقرر، مؤكدا على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أى معوقات قد تواجه التنفيذ أولا بأول.

واستعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجها لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، موضحا أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، إذ تم حتى تاريخه إزالة حوالى 53 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 7.80 مليون متر مربع.

كما تم إستعراض موقف المشروعات التى تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومشروعات التوسع فى إعادة إستخدام المياه وعلى رأسها الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل للإستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم فى سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه فى الدلتا.

كما تم إستعراض موقف الأعمال التى تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسئولة عن تشغيل وصيانة عدد (585) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، و(55) عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان و(5) مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول، ووجه الدكتور عبد العاطى برفع درجة جاهزية كافة محطات الطوارئ بكل المحافظات للتعامل مع فترة أقصى الإحتياجات القادمة.

كما تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ 3000 موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمساهمة فى المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادى، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، محطة الرياح بالزعفرانة، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائى، والإنتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم.

كذلك تم استعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية، وحماية قلعة قايتباى، وحماية وتدعيم الحائط البحرى الأثرى بالمنتزة، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتى مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربى لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح وكورنيش مرسى مطروح.

وخلال الاجتماع، عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث يجرى إتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بنى سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

كما تم استعراض موقف مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحى والبيئى للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريبا بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

وعُرض موقف تطوير الحدائق التابعة للوزارة بالقناطر الخيرية، حيث إنتهت الوزارة مؤخرا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية على مساحة (13) فدانا، وحديقة المركز الثقافى بمساحه (9) أفدنه، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحه (6) أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحه (5) أفدنة.

وتناول الاجتماع موقف إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى فى صورتها النهائية والتى أوشكت على الانتهاء، تمهيدا لإتخاذ باقى الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التى تأتى تفسيرا لنصوص أحكام القانون، حيث أكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة أن تأتى نصوص اللائحة بما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضى المملوكة للوزارة وغير مستغلة حاليا، مع إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

كما تم متابعة أنشطة المركز القومى لبحوث المياه والذى حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية فى التصنيف الدولى وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة فى المجلات العلمية الدولية، الأمر الذى أسهم فى إدراج اسم المركز فى منصات التصنيف الدولى، وتقدم المركز ليصبح مركزا دوليا متميزا فى علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، ويعد المركز الذراع البحثى للوزارة، ويضم عدد (12) معهدا، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى ووحدة البحوث الاستراتيجية، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى اساليب إدارة الموارد المائية كما ونوعا.

وفى اطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمى.. تم استعراض موقف التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذى القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفى أقل وقت، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل، وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر املاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة فى اعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات على شبكة الترع والأراضى الزراعية، وحصر زمامات الرى الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسى النواب والشيوخ.

وخلال الاجتماع تم إستعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التى يقدمها المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى تم تجديد إعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة والشبه قاحلة، وذلك لمدة (8) سنوات (من 2022 وحتى 2030)، بالإضافة للدورات التدريبية التى ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا،. ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنويا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

كما تم إستعراض مجالات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتطهير المجارى المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسى النهرية.

وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.