مصلحة الضرائب: مدة صلاحية البطاقة الضريبية 5 سنوات من تاريخ إصدارها

وأكد " عبد القادر " أن مدة صلاحية البطاقة الضريبية هي خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، ويتم تجديدها بعد هذه الفترة ، لافتًا إلى أنه لا يجوز استخدامها كمستند قانوني بعد انتهاء مدة صلاحيتها ، بل يجب أن يقوم مالك المشروع بالحصول على بطاقة ضريبية جديدة وسارية للعمل بها.

وعن أهمية البطاقة الضريبية أوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن البطاقة الضريبية تعد شهادة ميلاد الممول بعد استيفائه لكافة المستندات والبيانات المطلوبة قانوناً ،وتضمن تفادي التعرض للمساءلة القانونية نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية خارج الإطار القانوني المُصرح به ، وتعزز ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي، وليس شركة وهمية ، مما يضمن لهم الحصول على كافة حقوقهم المادية والمعنوية ، لافتًا إلى أن الأهمية الكبرى للبطاقة الضريبية لأصحاب الشركات  تأتى من حيث كونها مستند قانوني هام لمالك المشروع ، يتم استخدامه في كافة الأعمال والتعاقدات التجارية التي يقوم بها، وكذا تقديمها لمصلحة الضرائب حال طلبها.

وأوضح " رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية أن خطوات استخراج البطاقة الضريبية تتمثل فى اختيار المكان الذي سيتم من خلاله مزاولة النشاط التجاري (شقة/محل) ، ثم عمل عقد (إيجار/ تمليك) له ، وبعد ذلك يتم التوجه بهذا العقد إلى الشهر العقاري التابع له مكان إقامة المشروع ، ثم القيام بتقديم طلب لعمل إثبات التاريخ عليه ، ويتم عمله في نفس اليوم مقابل (رسوم رمزية) ، بعد ذلك التوجه إلى مأمورية الضرائب التابع لها مقر عمل المشروع بالأوراق التالية : عقد(إيجار/تمليك) (مُثبت التاريخ)، وإثبات شخصية لمالك المشروع من خلال أصل وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة به، صورة ضوئية لإيصال كهرباء حديث ، لافتًا إلى أنه في حالة نظام عداد الكهرباء الحديث (الكارت)، يتم تقديم صورة ضوئية من (الكارت الخاص بعداد الكهرباء).

واستكمل " رجب محروس " خطوات استخراج البطاقة الضريبية من خلال القيام بطلب الاستمارة الخاصة بالتقديم على  البطاقة الضريبية من مصلحة الضرائب ،(نموذج مجاني بدون رسوم)، و ملء كافة البيانات داخل الطلب الخاصة بمالك المشروع ، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الدقة في كتابة البيانات ، ومطابقتها مع مواصفات مكان إقامة المشروع ، على أن يقوم الموظف المختص باستكمال باقي البيانات الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية .

وأضاف أن الموظف المختص يقوم بإجراء معاينة لمقر المشروع ، والغرض من المعاينة هو التأكد من وجود مقر إقامة المشروع ،  وكذلك مطابقة البيانات المذكورة في نموذج التقديم على البطاقة الضريبية بالشكل الفعلي لمقر المشروع ، مشيرًا إلى أنه بعد إجراء المعاينة والموافقة على الطلب المقدم لإصدار البطاقة الضريبية ، سوف تقوم مصلحة الضرائب بتسليم صاحب الشأن رقم التسجيل الضريبي الخاص به  .

وشدد " رجب محروس " على ضرورة  الحرص على معرفة موعد تقديم الإقرار الضريبي الأول الخاص بالممول  بعد حصوله على البطاقة الضريبية ، وذلك من خلال مصلحة الضرائب تجنبًا للمساءلة القانونية لاحقاً من جهة ، ومن جهة أخرى لأن بعض الأعمال التجارية التي سوف يقوم بها الممول سوف تتطلب منه تقديم صورة من الإقرارات الضريبية التي قام بتقديمها منذ بدء مزاولة نشاطه التجاري ، وذلك لمعرفة مدى التزامه بمواعيد تقديم الإقرارات الضريبية.

وأوضح أنه  في حالة غلق أو (تصفية) النشاط التجاري الخاص بالمشروع  لأسباب مثل السفر أو التنازل عن المشروع لشخص آخر ، فيجب أن يقوم  الممول بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لمعرفة موقفه الضريبي حتى تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط ، وكذلك  تقديم طلب لإلغاء البطاقة الضريبية الخاصة به ، كما أنه  لا يجوز للممول (صاحب المشروع) استخراج أكثر من بطاقة ضريبية ، ولكن يمكنه إضافة أكثر من نشاط تجاري داخل البطاقة الضريبية.

وأشار " رجب محروس " أنه يجب على الممول إبلاغ الإدارة الضريبية خطياً خلال 30 يوماً في الحالات التالية  بداية مزاولة النشاط ، أو استحداث نشاط جديد أو استحداث فرع جديد ، وكذلك عند نقل المركز أو الفرع إلى مكان آخر أو  عند تغير النشاط الرئيسي أو الفرعي ، وعند التنازل أو التوقف أو عند خروج المستأجر من العين المؤجرة ، وعند التأجير للعقار أو الوحدة العقارية .

وأضاف أنه  للحصول على بطاقة ضريبية بدل فاقد  يجب إبلاغ قسم الشرطة ونشر إعلان فقدان البطاقة في الصحف الرسمية ، وتقديم طلب استخراج بطاقة ضريبية بدل فاقد من الممول أو من ينوبه قانونياً  ، وبالنسبة للحصول على بطاقة ضريبية بدل تالف ، يجب  تقديم طلب بطاقة ضريبية بدل تالف من الممول أو من ينوب عنه قانونياً مع رفق البطاقة التالفة .