أول تعليق من مصر بعد تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان

أصدرت وزارة الخارجية، مساء اليوم الخميس، بيانًا، لشرح التصويت الذي أدلى به مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة، من أجل التصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان.

وأوضح بيان شرح التصويت، إن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار باعتباره متصلاً بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطاً بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. 

وأشار المندوب الدوب الدائم لمصر، إلى أنها تعتبر أن التصويت على هذا القرار، يمثل منعطفاً خطيراً في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها، كما أن احترام المنظمة – لميثاقها وقواعدها واجراءاتها ونظام عملها - قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استناداً إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهدداً الآن.  

وأكد كذلك، على إن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهداراً لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشر ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقاً لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عاماً.  

وأضاف المندوب الدائم لمصر، خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة العامة، أن مصر تعرب عن عدم الارتياح البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسماً وأكثر تساهلاً إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد.  

كما تؤكد مصر رفضها الكامل في ذات الوقت لأية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وتري ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقاً للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها، وبناء على هذا، فلا ترى مصر وجاهة لطرح مشروع القرار وتتحسب لأثاره.