مجلس الشيوخ يوافق على زيادة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لشركات التأمين إلى 250 مليون جنيه

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، بعد تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب محمود سامي الإمام باقتراح زيادة قيمة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه الحكومة. 

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن شركات التأمين مثل البنوك تعتمد على جذب أموال مودعين، مؤكدًا ضرورة التأكد من القدرة المالية للشركة على الوفاء بالتزاماتها؛ خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم. 

ووافق المجلس على عدد من المواد المنظمة لتراخيص إنشاء شركات التأمين، ومنها المادة 121 التي تنص على أن "تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم. وفى حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا.

وفى حالة عدم رد الهيئة خلال المدة المنوه عنها اعتُبر ذلك بمثابة قرار سلبي صادر عن الهيئة يكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (179) من هذا القانون.