ينظم قواعد الإشراف والرقابة المالية .. تعرف على أبرز مواد مشروع قانون التأمين الموحد (خاص)
الأربعاء 13/أبريل/2022 - 07:44 م
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بشكل نهائي على قانون التأمين الموحد، حيث يعالج القانون التعددية التشريعية المضطربة على قطاع التأمين،ويضع آليات جديدة للتعامل مع الملف في الأسواق وفق قواعد الحوكمة والمنافسة، ويسمح للشركات بإصدار الوثائق وجميع الخدمات إلكترونيًا.
ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.
قالت المحامية والباحثة القانونية ميريز عبدالرحمن، إن مشروع القانون الجديد يعالج القصور التشريعية السابقة، كما يعالج ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
وأضافت الباحثة القانونية في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن القانون الجديد يواكب ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، وذلك بهدف القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آلياتم السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
وأضافت الباحثة القانونية في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن القانون الجديد يواكب ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، وذلك بهدف القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آلياتم السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
وأشارت ميريز، إلى إن مواد القانون من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأى من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت أن القانون أجاز لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة. وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التى تصدر عن الهيئة بشأنها.
وأضافت أن القانون حدد دور مجلس إدارة الهيئة، كما وضع ضوابط تراخيص اشتراطات السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات الإلكترونية.
كما أجاز القانون فى المادة “100” بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص لأحد صناديق التأمين الخاصة بناء على طلبه بالاندماج فى صندوق آخر وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الصندوقين ويعتبر الصندوق المندمج فيه خلفاً للصندوق المندمج، ويحل محله حلولاً قانونياً فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ويتم الاندماج وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وأختتمت ميريز، أنه طبقا للدستور فإن مجلس الشيوخ يبدى رأيه فى القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، ويذكرأن مجلس النواب قد أحال إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون التامين الموحد وانتهى منه مجلس الشيوخ وأرسل رأيه بشأنه إلى مجلس النواب.
