في ذكرى حفرها.. كل ما تريد معرفته عن أحداث قناة السويس
الأحد 24/أبريل/2022 - 05:41 م
يحل اليوم 24 أبريل، ذكرى بدء أعمال الحرب في قناة السويس، التي تأتي في نطاق أعظم وأهم المجاري البحرية في العالم، فهي تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتحمل قناة السويس الكثير من الأسرار التي سنتحدث عنها اليوم.
استغرق حفر قناة السويس 10 سنوات، وبلغ عمقها حوالي 8 أمتار، كما بلغت مساحة القطاع المائي للمسطح المائي 304 أمتار مربعة، وأكبر حمولة لسفينة يمكن أن تعبر القناة 5000 طن، وكان ذلك يتناسب مع حمولات السفن في ذلك الوقت
بدأ التاريخ الحقيقي لقناة السويس بحصول فرديناند ديليسبس، على حق إنشاء شركة لشقها، حيث أصدر الخليفة العثماني فرمان الامتياز الأول فى 30 نوفمبر 1854 الذي نص فى مادته الأولى على أن ديلسبس يجب أن ينشىء شركة ويشرف عليها، والثانية أن مدير الشركة يتم تعيينه بمعرفة الحكومة المصرية، والثالثة أن مدة الامتياز تسع وتسعون سنة تبدأ من تاريخ فتح القناة، والخامسة أن الحكومة المصرية تحصل سنوياً على 15% من صافى أرباح الشركة، كما نص على أن رسم المرور فى القناة يتم الاتفاق عليه بين الخديو والشركة، وأن تتساوى فيه كل الدول دون تفرقة أو امتياز، وأنه عند انتهاء امتياز هذه الشركة تحل الحكومة المصرية محلها، وتستولى على القناة وعلى كل المنشآت التابعة لها.
تأسست الشركة العالمية لقناة السويس البحرية في 15 ديسمبر 1858، برأس مال 200 مليون فرنك (8 ملايين جنيه)، مقسم على 400 ألف سهم بقيمة 500 جنيه للسهم الواحد، ونصيب مصر منها 92136 سهما، ونصيب انجلترا والولايات المتحدة والنمسا وروسيا 85506 أسهم إلا أن هذه الدول رفضت الاشتراك في الاكتتاب، مما اضطر مصر إلى الاستدانة بفائدة باهظة لشراء نصيبها بناء على إلحاح ديليسبس، وبلغ المبلغ المقترض 28 مليون فرنك (1120000 جنيه ) ليرتفع نصيبها إلى 177642 سهما قيمتها 89 مليون فرنك تقريبا (3560000 جنيه).
بدأت أعمال الحفر بقناة السويس رغم اعتراضات انجلترا والباب العالى فى 24 من أبريل 1859 من مدينة فرما بمشاركة ما يقرب من 20 ألف عامل مصري، وفي نفس اليوم بدأت أعمال الإنشاءات لمدينة بورسعيد، وأقامت الشركة عششا لتشجيع العمال على الإقامة والاستمرار في العمل وعينت إماما لمسجد القرية.
بدأت مياه البحر الأبيض المتوسط تتدفق إلى بحيرة التمساح في 18 نوفمبر 1862 والتي تقع في منتصف المسافة بين بورسعيد والسويس، وكانت عبارة عن منخفض من الأرض، تحيط به الكثبان الرملية، وتلاقت مياه البحرين الأبيض والأحمر فى 18 أغسطس 1869، ليُعلن انتهاء أعمال هذا المشروع الضخم الذي استغرق تنفيذه عشر سنوات، استخرج خلالها 74 مليون متر مكعب من الأتربة، بتكلفة بلغت 433 مليون فرانك (17320000 جنيه) وهو ضعف المبلغ الذي كان مقدرا لإنجازه، وافتتحت في حفل ضخم في 17 نوفمبر 1869 حضره ستة آلاف مدعو ملوك وأمراء على رأسهم الإمبراطورة أوجينى زوجة إمبراطور فرنسا نابليون الثالث، وملك المجر، وإمبراطور النمسا، وولى عهد بروسيا، وسفير بريطانيا العظمى فى الآستانة، والكاتب النرويجى الأشهر هنريك إبسن، والأمير عبد القادر الجزائري،
أوقف العبور في القناة لأول مرة منذ افتتاحها مع الاحتلال الانجليزي لمصر في 1882 حيث استولى الجيش الانجليزي على الشركة وأوقف العمل مؤقتاً، أصدر لورد جرانفيلد تصريحاً في فى 3 يناير 1883 إلى الدول الكبري يوضح رغبته في سحب الجيش من مصر ويقترح تنظيم القناة بموجب اتفاقية دولية، وبالفعل اجتمعت لجان دولية في باريس فى 30 مارس 1885 لوضع وثيقة تضمن حرية الملاحة في كل الأوقات لكل الدول، إلا انه لم يتم الأتفاق، إلا أنه تم وضع "اتفاقية القسطنطينية" في 29 اكتوبر 1888 بين تركيا، انجلترا، روسيا، فرنسا والنمسا، هولندا، اسبانيا، والمجر، ايطاليا ووضع فيها نظام نهائي لضمان حرية الملاحة.
أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس في خطابه بمدينة الأسكندرية في 26 يوليو 1956، ( تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وتنقل إلى الدولة جميع مالها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل الهيئات واللجان القائمة حالياً على إدارتها. ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكون من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية فى باريس، وتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.) وقد بلغت اجمالي التعويضات 28300000 جنيه قيمة 800000 سهم سددت جميعها بالعملة الصعبة بحلول يناير 1963 قبل تاريخ استحقاقها بسنة كاملة، ثم ارسلت مصر رسالة في 17 يولية 1957 إلى محكمة العدل الدولية احتراماً لتلك الأتفاقية، تبلغها قبول مصر الولاية الجبرية للمحكمة طبقاً لأحكام المادة 36 من القانون الأساسى لهذه المحكمة بالنسبة لكافة المنازعات المتعلقة بالملاحة في قناة السويس.
