أساتذة الجامعات: سناتر الدروس الخصوصية تستنزف جيوب أولياء الأمور دون استفادة (خاص)

انتشرت خلال الفترة الماضية العديد من الكيانات الوهمية التى تقوم بالنصب على الطلاب من خلال بيع الشهادة التعليمية المضروبة والمزورة، بجانب سناتر الدروس الخصوصية المنتشرة بكثرة أمام جامعتى القاهرة وعين شمس، مما يشكل خطر على العملية التعليمية داخل الجامعات.

وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن لجان الضبطية القضائية تواصل عملها على مستوى جميع المحافظات لتتبع أى كيان وهمى ومن ثم إصدار قرار بغلقه بعد التنسيق مع المحافظين.

وحذرت الوزارة" أصحاب الكيانات الوهمية من الاستمرار فى العمل وإيهام الطلاب بمنح شهادات معتمدة، ويتم العمل الان على مدامهة أى كيان وهمى للحفاظ على الطلاب من الوقوع فريسة لتلك الكيانات الوهمية التى تدعى منح الطلاب شهادات بجانب عدم حصولها على أى تراخيص لمزاولة العملية التعليمية.

وأصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 1287 لسنة 2022، بتحويل بعض العاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى صفة مأمورى الضبط القضائي.

من جانبه قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن سناتر الدروس الخصوصية لها تأثيرات سلبية كبيرة على العملية التعليمية والاقتصاد المصرى لان الطالب يعتمد على هذه السناتر كوسيلة للتعليم والمعلومات وبالتالى يهمل فى الحضور للكلية وهذا يقضى على العملية التعليمية الرسمية مما يشكل خطورة كبيرة لان هناك عملية تعليمية غير رسمية تقوم بتعليم الطلاب بطريقة خاطئة والهدف منه الاجابة على أسئلة الامتحانات والحصول على أعلى الدرجات وليس عملية تعليمية حقيقية وفى النهاية يتخرخ الطالب وهو يفتقد المهارات التعليمية المطلوبة فى سوق العمل ويكون مجرد طالب يعتمد على الحفظ فقط للاجابة على اسئلة الامتحانات.

وأشار’’السعيد’’فى تصريحات خاصة لـ ’’مصر تايمز’’ الى إن هذه السناتر تندرج تحت الاقتصاد الغير رسمى ولا تحصل الدولة منها على الضرائب، بجانب اقتطاع دخل كبير من الاسرة المصرية لها، مما تحقق عائد كبير يصل الى المليارات وتكون خارج القطاع الرسمى ويسبب ذلك لمشاكل عديدة للاقتصاد ولا تستطيع الدولة الاستفادة من كل هذه الارباح.

وأضاف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن المعاهد التى تعمل بدون ترخيص من وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات هى تضر بسمعة خريج التعليم المصرى لان ربما يتصور أحد حصوله على شهادة فى أحدى المجالات ويعمل بهذه الشهادة ويتم إكتشاف الشهادات المضروبة فكل هذا يضر بالعملية التعليمية بجانب انخفاض جودة التعليم فى تلك المعاهد ويكون الاهتمام بجمع الاموال وأعطاء الشهادة ويكون مجرد شراء الطالب للشهادة دون الحصول على التعليم.

وأكد الدكتور محمود السعيد، لمواجهة هذه الكيانات لابد من أتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه هذه الاماكن وتفعيل القانون بكل حسم وشدة، بجانب حملات التوعية من وسائل الاعلام للمواطنين بخطورة هذه الاماكن حفاظا غلى مستقبل التعليم والطلاب فى مصر.

وفى سياق متصل صرح الدكتور محمود الشريف، استاذ العلوم السياسية، إن ظاهرة انتشار الكيانات الوهمية انتشرت بكثرة خلال الفترة الماضية من خلال النصب على الطلاب وتسهيل الدراسة لهم فكل هذه الاماكن ادار من أشخاص ليسوا أعضاء للتدريس ويقومون بعمل مشروعات البيزنس لجمع الاموال من الطلاب مع عدم وجود محتوي علمى يقدم للطلاب فكل هذه الافعال تؤثر على التعليم الجامعى.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية فى تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز"، أن وزارة التعليم العالى تقوم بمجهودات كبيرة لضبط وغلق كافة الاماكن التى تدار بدون تراخيص حفاظاً على مستقبل الطلاب من النصب الذي يتم عبر هذه الاماكن المجهولة المصدر ولابد من تطبيق القانون على كل من يدير أماكن تعليمية مجهولة.