المفوضية الأوروبية تتهم "آبل" بمنع المنافسة في أنظمة الدفع

اتهمت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين شركة "آبل" الأمريكية العملاقة بمنع المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية، عبر فرض خدمة "آبل باي" على مستخدمي هواتفها المحمولة.

واعتبرت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، في بيان لها أن الشركة المصنعة لهواتف "آي فون " تستغل موقعها المهيمن في أسواق الأجهزة المحمولة عبر منع حلول منافسة من العمل على أجهزتها.

ويذكر، أن المفوضية الأوروبية المولجة مراقبة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، كانت انتقدت "آبل" العام الماضي بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق الموسيقى عبر الإنترنت، وهو أحد الملفات الكثيرة التي تواجهت بها مع مجموعات عملاقة في قطاع التكنولوجيا.

وبعدما فتحت تحقيقًا في شأن "آبل باي" في يونيو 2020، أبلغت المفوضية الأوروبية الإثنين الشركة خطيًا بالمآخذ ضدها. وهذه خطوة رسمية لا تدفع إلى التكهن مسبقًا بنتيجة هذا التحقيق، وباتت الشركة قادرة على الاطلاع على الملف وستتمكن من الرد على الاتهامات الموجهة إليها.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارجريته فيستاجر، خلال مؤتمر صحافي: "لدينا أدلة على أن أبل قيدت وصول الأطراف الخارجية إلى التكنولوجيا الرئيسية اللازمة لتطوير حلول منافسة لمحافظ الأجهزة المحمولة على أجهزة أبل  لصالح آبل باي، الحل الخاص بها".

وتشكل "آبل باي" وسيلة الدفع الوحيدة للأجهزة المحمولة التي يمكنها الوصول إلى تقنية "NFC" أي" اتصال المجال القريب"، المدمجة بأجهزة "آي فون" أو "آي باد" لتبادل البيانات اللازمة للدفع بدون تلامس في المتاجر أو عبر الإنترنت، وفق المفوضية.

وقالت المفوضية إنها "تعارض قرار شركة آبل بمنع مطوري التطبيقات" المنافسة "من الوصول إلى الأجهزة والبرامج الضرورية على أجهزتها".

ومن جانبها، تبرر"آبل" قيود الوصول بحرصها على ضمان أمن زبائنها، وردت علامة "آبل" التجارية في بيان بأن آبل باي "ليست سوى واحد من خيارات كثيرة متاحة للمستهلكين الأوروبيين لإجراء المدفوعات"، وأضافت: "سنواصل العمل مع المفوضية لضمان وصول المستهلكين الأوروبيين إلى خيار الدفع الذي يختارونه في بيئة آمنة ومحصنة".

ولم توضع أي مهلة نهائية لمواصلة تحقيق الاتحاد الأوروبي، وفي حال إدانة "آبل"، سيتعين عليها تصحيح ممارساتها أو مواجهة غرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية.