التعليم العالي: الانتهاء من انتاج 50 جهاز تنفس صناعى وتوزيعهم على المستشفيات الجامعية

أفاد التقرير بأن المشروع هو نتاج تعاون مثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كشريك رئيسي فى التجارب السريرية، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كداعم رئيسى للمشروع، والهيئة العربية للتصنيع كشريك تصنيعى، وشركة بايوبيزنس للأجهزة الطبية، وهى إحدى الشركات التكنولوجية الناشئة المتخصصة فى تصميم وتصنيع الأجهزة الطبية الإلكترونية، والوحيدة التى تعمل فى هذا المجال فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن المراحل الفنية لإنجاز المشروع بدأت بتوقيع بروتوكول بين الهيئة العربية للتصنيع و شركة بايوبيزنس لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة جائحة كورونا، وإيجاد حل بشكل خاص لمشكلة نقص أجهزة التنفس الصناعي، وأطلقت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برنامج "طبق فكرتك" فى أبريل 2020 ، وتمت الموافقة على مقترح شركة بايوبيزنس لتصميم جهاز التدفق العالي للأكسجين كأول فئة من أجهزة التنفس الصناعي، ثم إطلاق النموذج الأولي لجهاز التدفق العالي للأكسجين، والحصول على موافقة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وموافقة معمل معايرة الأجهزة الطبية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، يليها إجراء التجارب السريرية فى مستشفيات جامعة القاهرة تحت إشراف المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والحصول على الموافقة المشروطة من هيئة الدواء المصرية كأول موافقة من نوعها لهذا النوع من الأجهزة تصدر عن هيئة الدواء المصرية، ثم تم إطلاق النموذج الثانى للجهاز لبدء عملية تحويل العينة الأولى إلى منتج قابل للاستخدام، وإنتاج أول نموذج صناعي جاهز، حيث تم إجراء الاختبارات اللازمة لتقييمه، لتبدأ مراحل تنفيذ الإنتاج الفعلي ليتم الإعلان عن تسليم أول 50 جهاز لهيئة الشراء الموحد لتوزيعها على المستشفيات الجامعية فى شهر أبريل الجارى 2022.

وأضاف التقرير أن خطة المشروع استهدفت تصميم جهاز تنفس صناعي سهل النقل يصلح للعمل فى كافة البيئات سواء مستشفيات ميدانية أو غرف عادية أو رعاية مركزة، وكذلك يمكن استخدامه بالمنزل، ويدعم الجهاز كل من العلاج بالأكسجين والعلاج الاختراقي والعلاج اللاختراقي، وبنفس المكونات الداخلية للجهاز، على أن تتدرج عملية إنتاج الجهاز بشكل مرحلي  بداية من أجهزة التدفق العالي بالأكسجين ثم الاختراقي واللاختراقي، والاهتمام بالجودة والأناقة فى التصميم.

ويتميز الجهاز BioVENT A series بوجود بلاور شديد التحمل يعمل حتى 40 ألف ساعة تشغيل، ويحتوى على نيبولايزر أو رذاذة للاستخدام فى شكل رذاذ للاستنشاق أثناء العلاج بالجهاز، ويعمل بتقنية التدفق العالي وأيضًا التوصيل بسرعة عالية، ويماثل فى ذلك التكنولوجيا المستخدمة فى أجهزة فابوثيرم الأمريكية، كما يدعم أوضاع التنفس اللاختراقي المماثلة لأجهزة V60  التي تنتجها شركة فيليبس الهولندية، ويدعم أوضاع التنفس الاختراقي المماثلة لتكنولوجيا جهاز PB560 الذى تنتجه شركة ميدترونيك الأمريكية.

وأضاف التقرير أن الجهاز يتيح  إمكانية التحكم التلقائي فى fio2 أو التحكم اليدوي، ويتم دعمه ببطارية تعمل حتى 6 ساعات، ومزود بمرطب خارجي وفلتر تنفس بكتيري، إلى جانب مزايا سهولة فك وتركيب صمامات الشهيق والزفير والتى تفيد فى منع العدوى وسهولة التعقيم.

ونوه التقرير عن الجدوى الاقتصادية العالية التى يمثلها هذا المشروع، من توفير أجهزة التنفس الصناعي التى يتم إنتاجها محليًا، وتجنب الآثار السلبية لزيادة الأسعار العالمية على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري، خاصة مع الأزمات التى يواجهها العالم كجائحة كورونا، كما يعد إنتاج هذا النوع من الأجهزة محليًا فرصة ذهبية لمصر من حيث تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وإمكانية التصدير للعديد من الدول التى تعانى نقصًا فى أجهزة التنفس الصناعي كدول إفريقيا وآسيا الوسطى.

وأوضح د. صقر أن  مصر هى أول دولة فى الشرق الأوسط وإفريقيا تنتج أجهزة تنفس صناعي بتكنولوجيا مصرية 100%، وأن المنتج النهائى أصبح موجودًا بالفعل ومتاح للاستخدام فى المستشفيات ويخدم المرضى بكفاءة، مشيرًا إلى العمل على المضى قدمًا فى تطوير إنتاج الجهاز ليغطى فئات أجهزة التنفس الصناعي والتى تشمل 3 أنواع هى: جهاز التدفق العالي للأكسجين، وجهاز التنفس اللاختراقي، وجهاز التنفس الاختراقي، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة، منوهًا بالجهد الذى بذلته الأكاديمية لتنفيذ المراحل الطويلة والمعقدة للحصول على موافقات هذا النوع من الأجهزة من خلال التواصل مع الأجهزة المسؤولة من وزارة الصحة والخدمات الطبية فى القوات المسلحة والعديد من الخبراء، والتعاون مع مهندسين بتخصصات مختلفة، ويمثل الجهاز براءة اختراع مصرية وجارى العمل على تسجيلها.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا المشروع  نتاج جهود متميزة فى ربط المخرجات البحثية بجهات الصناعة، من خلال عقد البروتوكولات واتفاقات التعاون لتحويل الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق لمنتجات، والتعاون في إنتاجها وتوزيعها وتوفير بدائل محلية لمستلزمات الصناعة القومية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا سياسة علمية تقوم على توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته في كافة المجالات، من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد البحثية والجامعات، مؤكدًا أنها تعمل في تعاون دائم ومُستمر مع كافة قطاعات التنمية في الدولة، مشيدًا بنتائج المشروع المتمثلة فى إنتاج تكنولوجيا التنفس الصناعي مصرية بالكامل.