الحكومة: العمل على خطة تنفيذ التكليفات الرئاسية لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة

      

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستتخذ كل المسارات الملائمة التي من شأنها تحقيق التكليفات التي أعلنها الرئيس مؤخرا، وذلك من خلال خطة تنفيذية بتوقيتات زمنية محددة، موضحا أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث الإجراءات التي ستتخذها الدولة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة التعاون مع الأشقاء من دول الخليج، فضلا عن دور الصناديق الاستثمارية في هذا الشأن.

  

   

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء الإشارة إلى أنه سيتم إعداد تفاصيل خطة تنفيذ التكليفات الرئاسية للحكومة بشأن الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، إضافة إلى قيام الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، من ضمنها الشركات المملوكة للقوات المسلحة وذلك خلال العام الحالي.

كما تتضمن تفاصيل الخطة التنفيذية تكليف الرئيس بشأن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والحوافز المقترحة في هذا الشأن.

     

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس الوزراء نوّه، خلال اللقاء، إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في مطلع الأسبوع المقبل، تنفيذا للتكليفات الرئاسية بشأن إعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، بجانب التكليفات الأخرى للحكومة.

كما أشار السفير نادر سعد إلى أن وزيرة التخطيط أوضحت، خلال اللقاء، أن الدولة استثمرت على مدار السنوات الماضية في بناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمارات، وتتيح فرص النجاح لأي مستثمر حقيقي، كما نوهت إلى أهم الخطوات التي يتم اتخاذها حاليا لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا مهما في التنمية، ومصدرا لتوفير فرص العمل وتحسين أوضاع المواطنين.

    

وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف قطاعات الدولة، ولا سيما في قطاع تحلية المياه، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

   

   

كما أشارت الوزيرة، في الوقت نفسه، إلى أنه سيتم تعيين مستشارين لتقييم الشركات المستهدف طرحها في البورصة.