مجلس النواب يقر قانون الجمارك الجديد

أقر مجلس النواب بشكل نهائي على قانون جديد للجمارك، وآليات لتبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها وتطوير وتعزيز النظام ، بالإضافة الى تعظيم إراداته ، والتصدي لجرائم التهرب الجمركي التي تستهدف:

- تسهيل التجارة الدولية عن طريق تشجيع المشروعات الوطنية الاقتصادية، و ذلك يعمل على زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية،  بالأضافة الى الحفاظ على الأمن القومي .

- من خلال الرسوم و الضرائب السياسية يتم الحصول على جودة تحصيل المستحقات الدولية .

- تطوير نظام التخليص المسبق، و أنظمة المراجعة اللاحقة ، وإدارة المخاطر ، بالاضافة الى إدخال نظام النافذة الواحدة ، وبواسطة نظام التجارة الإلكترونية الحديث تطوير الجمارك التي تتعامل مع البضائع المتعاقد عليها.

-  إنشاء نظام معلومات مسبقة للسلع المستوردة إلى الدولة و بذلك تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي ، وتوسيع نطاق الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي ، والتنبؤ بالمخاطر قبل وصول البضائع إلى البلاد.

- العمل على دعم كفاءة أحكام الرقابة الجمركية بما يساعد الدولة من استرداد مستحقات الخزينة العامة باستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة وذلك من خلال تتبع البضائغ ، كذلك تعظيم استخدام الفحص بالأشعة ، والقضاء على الممارسات غير القانونية ، وتمجيد دورالتدقيق والرقابة اللاحقة بعد الإفراج.

- وبالتنسيق مع الجهات تم تحديد دور الجمارك في إجراء هذا التدقيق على المناطق الطليقة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

- الأهتمام بتعدد أنظمة الأسترداد الضريبي، بما في ذلك البدلات المؤقتة والدروباك وغيرها، بما يضمن تسهيل استرداد مستحقات الشركات المصدرة فور انتهاء عمليات التصدير.

- استبدال  بيئة ورقية إلى بيئة رقمية، وترسيخ الأساس القانوني للعمل بنظام النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، والذي يهدف إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات ، كذلك تسهيل العمل التنفيذي، وتحقيق اللامركزية، وبالأضافة الى ترسيخ مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة ودعمها ،تم تحديد صور المخالفات وتعديل الغرامات .

وذلك بمواجهة ما تم الكشف عنه من ثغرات وعيوب في الأحكام المتعلقة بالمخالفات والتهريب الجمركي وانعكاساتها السلبية على عملية التنمية الاقتصادية وعدم تحقيق الردع العام أو الخاص في ظل العقوبات الحالية .

- وينص على أن تكون جريمة التهريب الجمركي، من الجرائم ضد الشرف، مع العلم أن طلب الصلح المقدم بشأن هذه الجرائم لن يتم النظر فيه إذا مر أكثر من ستين يومًا، من تاريخ صدور قرار الحكم النهائي، ويسدد مقابل التعويض الجمركي كاملًا.