القبض على "مستريح كرداسة" لاستيلاءه على أكثر من 288 مليون جنيه
السبت 21/مايو/2022 - 02:59 ص
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مستريح كرداسة لاستيلائه على مبالغ من المواطنين بلغت 288 مليون جنيه.
وانتشرت ظاهرة المستريحين فى الأونة الأخيرة حيث تم القبض مؤخرا على 4 مستريحين فى أسوان بالإضافة إلي مستريحة الشرقية وآخرى بالغردقة وآخرى بالغربية لنصبهم على أموال المواطنين.
النيابة العامة بأسوان، مستريح أسوان مصطفى البنك، و6 آخرين إلى المحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بنظام غسيل الأموال، وتحديد جلسة اليوم السبت 21 مايو بدائرة جنايات قنا الاقتصادية.
وأعلنت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في ثمانٍ وعشرين قضية بأسوان متَّهم فيها سبعةٌ وثلاثون متهمًا بدعوة الجمهور عَلنًا لتلقيهم أموالًا متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورءوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال.
وكانت النيابة العامة قد تلقت منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه بلاغات من ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين مجنيًّا عليه في هذه القضايا بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان ، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا (455,931,745)، وقد استمعت النيابة العامة حتى تاريخه إلى شهادة ثمانمائة وتسعة وعشرين (829) من المجني عليهم، وأمرت بحبس سبعة عشر (17) متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين.
كما تتخذ النيابة العامة إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقد عاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع أربعمائة وسبع وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه (5.000.000) إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه (1,382,800) ، فضلًا عن إيداع ست عشرة (16) قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها.
