طلب إحاطة بالبرلمان بشأن سياسة دعم الصادرات وإدارة المناطق الصناعية

وقال "عمار"، إن الصادرات المصرية تُشكل محورًا هامًا من محاور دعم الاقتصاد الوطني، كما ينعكس إيجابيا على ميزان المدفوعات، وخفض العجز في الميزان التجاري الدولي وارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي أولته القيادة السياسية لدعم القطاع الصناعي، مضيفًا أن هناك تراجعًا ملحوظًا من قبل وزارة التجارة والصناعة في دعم الصادرات، والتي لم تحقق بعد النسب والعائدات التي تهدف الدولة في الوصول إليها من الصادرات الصناعية، فضلًا عن عدم تقديم حوافز للمصنعين.

وأشار عضو  لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن المناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد تشهد أيضًا سوء إدارة مما أدى إلى زيادة المشكلات المتعلقة بهيئة التنمية الصناعية، كما تفاقمت العديد من المشكلات الداخلية التي باتت تعانيها المناطق الصناعية بسبب سوء الإدارة، ومنها ضعف البنية التحتية والخدمات وعدم اكتمالها فى جميع الصناعات، وهو الأمر الذي يضع كثير من علامات الاستفهام حول عدم قيام الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بوضع سياسة واضحة من أجل دعم الصادرات.

وطالب «عمار»، الحكومة ووزارة التجارة والصناعة بدعم ملف الصادرات وتقديم حوافز للمصنعين، من خلال إتاحة تيسيرات وحوافز، تسهم فى النهوض بالقطاع الصناعي والمنتج المحلي، بما ينعكس على ارتفاع معدل الصادرات، وما يترتب عليه فى تحقيق أوجه التنمية المستهدفة، فضلًا عن بحث أزمات المناطق الصناعية، حتى تصبح كافة المناطق تعمل وفق استراتيجية لتصبح نموذج متطور يقدم خدمات غير نمطية وأسلوب إدارة مستدام.