وزيرة التخطيط: توقعات بوصول معدل النمو الحقيقي إلى 6.2% نهاية العام المالي الجاري

واستهلت الوزيرة العرض بلمحة حول تطورات الاقتصاد العالمي، موضحة أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أدت إلى مراجعة صندوق النقد الدولي لتقديراته السابقة عن معدل نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2022 و 2023، ويشمل ذلك تراجع معدلات النمو على مستوى أمريكا اللاتينية والكاريبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة اليورو، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ودول آسيا الناشئة والنامية، وأفريقيا - جنوب الصحراء. 

وفي هذا السياق، لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى وجود تقلبات حادة في معدلات نمو التجارة العالمية تأثرا بالأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث انخفض معدل نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية إلى 5% في  2022 من 10.1% عام 2021. 

وأوضحت أن الأزمة عمقت من ظاهرة الركود التضخمي، كما تسببت في حدوث الركود الاقتصادي في ظل تناقص المعروض السلعي في الأسواق العالمية تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، مشيرة إلى أن الاتجاهات التضخمية نتجت أيضا من ارتفاع أسعار الطاقة والمكونات الأساسية والطفرة في أسعار الخدمات الملاحية. 

وتطرقت الوزيرة إلى ما أوردته مجلة "الإيكونوميست" من أن معدل التضخم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD سجل نحو 7.7%، وهو يعد أسرع معدل زيادة في الأسعار خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وكذلك أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بوصول معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 14% في عام 2022. 

وأضافت الدكتورة هالة السعيد في هذا الصدد أن الشهور الثلاثة التالية لوقوع الأزمة الروسية – الأوكرانية شهدت طفرة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية عالميا، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 17%، والقمح بمعدل 48%، والغاز الطبيعي بنسبة 89%، والذرة بواقع15%. 

وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى تفاقم عبء المديونية العالمية، حيث تنامى الدين العالمي بنسبة 34% خلال عام واحد ليصل إلى 303 تريليونات دولار عام 2021، مع ارتفاعه إلى 305 تريليونات دولار بنهاية مارس الماضي. 

كما استعرضت أثر الأزمة الروسية – الأوكرانية على أسواق العمل العالمية، موضحة أنه يوجد أكثر من 207 ملايين مُتعطل عن العمل خلال 2022، وفقا لتوقعات منظمة العمل الدولية، كما تراجع معدل المشاركة في العمل إلى 59.4% عام 2022 مقابل 60.5% عام 2019 بانخفاض 1.2 نقطة مئوية. 

وانتقلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعد ذلك إلى عرض مؤشرات أداء الاقتصاد محليا، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموا مرتفعا خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري ( يوليو 2021 – مارس 2022) بواقع 7.8%، مقارنة بـ 1.9%، خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي،  فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (يناير – مارس 2022) 5.4%، كما أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي 6.2% بنهاية العام المالي 2021/2022، مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى. 

وفي غضون ذلك، استعرضت الدكتورة هالة السعيد معدلات النمو القطاعي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مشيرة إلى وجود تحسن ملحوظ بكافة الأنشطة الاقتصادية خلال هذه الفترة، حيث تمثلت القطاعات الرائدة للنمو في : قطاع المطاعم والفنادق والذي شهد نموا بلغ 62.8%، والاتصالات بنسبة 16.4%، وقناة السويس بواقع 13%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3% والتشييد والبناء بمعدل 8.2%.

 

كما عرضت الوزيرة معدلات النمو القطاعي (مبدئي) في الربع الثالث من العام المالي الجاري، موضحة أن كافة الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث، حيث تنامت قطاعات: الاتصالات بنسبة 16.3%، وقناة السويس بمعدل 9.8%، والصناعات التحويلية بواقع 8.5%، والتشييد والبناء بنسبة 6.3. 

 وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي خلال كل من الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، حيث ساهمت بنسبة 61% من إجمالي الناتج، وهي قطاعات : الصناعة التحويلية، والتجارة، والاستخراجات، والأنشطة العقارية، والزراعة. 

وأضافت: تنامت الصناعات الغذائيّة والكيماويّة والدوائيّة، ومواد البناء، والأجهزة المنزليّة، وحدثت طفرة في الصادرات الصناعيّة من المُنتجات الكيماويّة والبلاستيكيّة والأسمدة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالميّة.

وتابعت: في مجال الاتصالات، تم التوسّع في تطوير خدمات الإنترنت فائق السُرعة، ونمو الصناعات التكنولوجية وخدمات التعهيد. 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن حركة النقل عبر قناة السويس تنامت في ظل تزايد حركة النقليات والملاحة عبر القناة بعد إغلاق العديد من الممرات الملاحية بشمال أوروبا، مع تطوير أعمال الإنشاءات والخدمات الملاحية المُقدمة. 

ولفتت إلى أن معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي 2021/2022 انخفضت إلى 7.2% مقابل 7.4 خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدل التضخم من 8% في يناير 2022 إلى 14.9% في إبريل 2022 على أساس سنوي، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي ليصل إلى 37.1 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه القيمة تكفي لتغطية نحو 6 أشهر من الواردات السلعية. 

كما تطرقت إلى تسجيل زيادة في عجز الميزان التجاري بواقع 13% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت الواردات غير البترولية بنسبة 28.1%، وفي المقابل زادت الصادرات غير البترولية بمعدل 37.6%، خلال الفترة ذاتها.