السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
توك شو

رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمطروح يكشف تفاصيل قطع خدمات المرافق عن 27 قرية سياحية

الثلاثاء 31/مايو/2022 - 10:29 م
ارشيفية
ارشيفية


علق  الدكتور إيهاب خالد رئيس شركة المياه والصرف الصحي في محافظة مطروح  على توجيهات مجلس الوزراء لمحافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن عدد 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء. قائلاً: "بالفعل عمليات التوسعة أوشكت على النفاذ ونقل خدمات الطريق الساحلي  إنتهت  وكافة القرى  السياحية التي  يتم التعامل معها ككبار مشتركين تبلغ 165 قرية والمنتظم منهم في السداد 12 قرية والباقي لم يكن منتظم  وتم إتباع الاجراءات معهم عبر توجيه إنذار أول وثاني   حتى تم إزالة العدادات عن 138 قرية  وبمجرد  إزالة العدادات بدأ  توجه عدد كبير من هذه القرى  لتسوية المديونيات وبالفعل  قمنا بتقديم تسهيلات عبر سداد 50% من قيمة تلك المستحقات  على أن يتم  تقسيط المتبقي على 12 شهراً.

تابع  خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": أنخفض العدد من 138 قرية غير ملتزمة إلى 27   قرية واليوم في الصباح صلنا إلى 17 قرية منها مولات تجارية أو محطة بنزين أو مطاعم  حيث يبلغ  عدد القرى 11 قرية  والباقي  خدمات سياحية".

وكشف عن أسماء تلك القرى قائلاً: "جرين كوست جولدن  أيجبت وهناك مخبز وشركة أملام مصر ومحطة بنزين  أيسو وشركة ضياء للاستثمارات وشركة مراسينا للاستثمار السياحي وجر ميامي وشركة مصر الجديدة  
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه  محافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن عدد 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، مع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأول هذه الموضوعات، وهو الأهم حاليا، ملف توريد الأقماح، لافتا إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.