مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يلتقي سفراء عدد من الدول

وقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية، وسُبل تعزيز أواصرها لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث أشار مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية إلى اهتمام مصر بزيادة مساهمات الشركاء الأوروبيين في المشروعات الوطنية العملاقة وزيادة استثمارات هذه الدول في مصر، وكذا الاستفادة مما توفره قوانين الاستثمار المصرية من حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، منوهاً بأن الأمر لا يقتصر فقط على السوق المصري، وإنما يمتد للأسواق العربية والإفريقية واللاتينية في ظل عضوية مصر في عدد من التكتلات الإفريقية والعربية والميركوسور.

كما تطرق السفير عبد العاطي إلى التداعيات الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية السلبية التي خلفتها جائحة "كورونا"، وجهود مصر على الأصعدة الاقتصادية، والصحية، والاجتماعية لاحتواء هذه الأزمة، بل ونجاحها بشكل كبير في تحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية والدفع قدماً نحو عودة النشاط الاقتصادي، كما استعرض كذلك الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر للحد من انتشار الفيروس، الأمر الذي أفضى إلى انخفاض معدلات الإصابة بشكل عام. 

في سياق متصل، تقدم السفير عبد العاطي بالشكر لسفراء الدول التي اتخذت قراراً بعودة السياحة إلى مصر، مطالباً باقي الدول بأن تحذو ذات الحذو وتسمح بعودة مواطنيها للسفر إلى مصر مجدداً، لاسيما في ظل الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة المصرية في المقاصد السياحية التي تشهد معدلات إصابة متدنية للغاية تقترب إلى الصفر.

هذا، واستعرض مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان الإنجازات والتطورات التي حققتها مصر على صعيد ترقية الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية لحقوق الانسان، منوهاً بتدشين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر والتي يرأسها السيد وزير الخارجية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حالة حقوق الإنسان بوجه عام. كما أكد مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان دعم مصر لاتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخراً في جوبا بين الحكومة السودانية وباقي الفصائل السودانية. وقام مدير مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام باستعراض أنشطة المركز، والدور الذي يضطلع به، معرباً عن استعداد المركز للتعاون مع المراكز والجهات المماثلة في الدول الأوروبية.

كما تم خلال الاجتماع عرض التطورات الخاصة بعدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، خاصة فيما يتعلق بمُستجدات الأوضاع في ليبيا، والأزمة السورية ومكافحة الإرهاب، وخطورة الدور السلبي الذي تقوم به أطراف إقليمية في المنطقة بما يمثل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين.