وزير العدل: لجنة قانون الاحوال الشخصية تصوغ مشروع جديد
الأحد 05/يونيو/2022 - 10:46 م
أجاب المستشار عمر مروان وزير العدل على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول عدم ضم قانونين ومحامين للجنة القضائية المشكلة لوضع مشروع قانون الاحوال الشخصية قائلاً : "القاضي يده في قلب المشكلة ولو جبت أطراف ضميتها للجنة لن يكون موضوعياً حيث أن كل طرف سينحاز حينها للطرف الذي يمثله.
وتابع مروان، خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON":إحنا في مجال فيه شد وجذب وبالتالي عمل مشروع قانون للاحوال الشخصية يحتاج لان يكون متوازناً كما أن هذا المشروع سيطرح للحوار المجتمعي مش هيروح على طول سيطرح لذلك الحوار والناس تقول رأيها لتقييم مدى تحقيقه للتوازن من عدمه وكل واحد هيقدر وقنتها يقول رأيه
واصل : ثاني الامور أننا فتحنا الباب لاي حد لديه إقتراح أو رؤية أن يقدمه للجنة وحددنا 15 يوماً والوسيلة التي مكن للطرف صاحب الرؤية أن يتواصل بها مع اللجنة.
وإستطرد" فاتحين الابواب لكن نسعى في النهاية لعمل مشروع قانون محايد وموضوعي يراعي التوازن بين مصالح أفراد المجتمع وعن نقطة البداية وهل سيتم تعديل مشروع القانون 1929 بتعديلاته ؟ أم أن هناك صياغة لمشروع جديد.
وقال الوزير : نحن نعمل على صياغة مشروع جديد من الالف إلى الياء وليس مجرد تعديل على القانون القائم وليست تعديلات كما جرى في السابق فكافة المشروعات السابقة سواء المقدمة من الحكومة أو النواب كانت تعديلات على مشروع قائم لكن ماستقوم به اللجنة هوص ياغة مشروع قانون للاحوال الشخصية من الالف إلى الياء.
وبين الوزير، أن عمل اللجنة في صياغتها لمشروع القانون سيكون على أساس علمي وفقاً لبيانات وإحصائيات على الارض حيث أن الرئيس السيسي وجه كافة جهات الدولة للتعاون مع اللجنة من خلال البيانات التي تحتاجها.
