الغرف التجارية: نقص المعروض وراء الزيادة في أسعار السيارات
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه يطالب بترك سوق السيارات لـ العرض و الطلب، موضحًا أن قطاع السيارات يعانى من مشكلات كثيرة، تبدأ بعدم وجود المعروض، وارتفاع السعر.
وأضاف خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة " الحدث اليوم" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه لا يوجد ما يسمي الاوفر برايس، بالسوق المصري، ولكن الزيادة فى السعر تكون بسبب نقص معروض.
ولفت إلى أنه فى نهاية عام 2021 كانت هناك كميات كبيرة من السيارات موجودة فى مصر، وتحديدًا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية انخفضت أسعار السيارات بنسبة تتراوح من 20 لـ 30 ألف، ولكن بعد الأزمة ارتفعت الأسعار.
وأشار إلى أنه فى شهر 3 الماضي بدأت مشكلات التوريد، فـ الوكلاء بدأت ترسل لـ الموزعين بأنه لا يوجد سيارات فى الفترة المقبلة، وأن من يطلب 2000 سيارة أصبح يحصل على 200 فقط.
وقال الدكتور إيهاب المسلمى نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع السيارات جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية، فالعوامل الاقتصادية تؤثر على السيارات لإنها من السلع الأساسية وهى تعتبر استراتيجية لأي عميل.
وأضاف رئيس شعبة السيارات، خلال حواره ببرنامج ”من أول وجديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور: "السيارات تتأثر بكل الأحداث والعميل من الممكن أن يأخذ وقتا طويلا لـ شراء سيارة، وفى لحظة يتراجع عن الشراء".
ولفت إلى أن الـ 10 سنوات الأخيرة كانت لها تأثير كبير على قطاع السيارات بسبب الأزمات السياسية، وتحديدًا الثورات وتعويم الجنيه وكورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن مبيعات السيارات فى الـ 10 سنوات الأخيرة انخفضت كثيرًا عن المبيعات قبل عام 2011، وأنه كان مخطط فى عام 2010 عمل مدينة لبيع السيارات ولكن حتى هذه اللحظة لم تطبق على الرغم من أنها مطبقة فى عدد كبير من الدول.
علق اللواء نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ارتفاع أسعار السيارات بمصر، وعدم توافر كميات من السيارات، قائلا إن مصر كانت تستورد فى عام 2010 ما يقرب من 240 ألف سيارة، والمواطنون كان عددهم 90 مليونا.
وأضاف رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال حواره ببرنامج ”من أول وجديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الطلب فى 2010 كان ضعيفا على السيارات، و تم وضع خطة لنصل فى عام 2014، لاستيراد 400 ألف سيارة، وفى 2020 الوصول لـ مليون سيارة.
ولفت إلى أنه بعد ثورة 2011، وحدوث المشكلات فى مصر، تأثر قطاع السيارات، وكشف عن أنه من عام 2014، وحتى عام 2022، ومصر تستورد 200 ألف سيارة فقط، وهذا الرقم يؤكد أن انخفاض الأعداد وهناك زيادة فى عدد السكان.
وأشار إلى أن العالم يؤكد أن هناك زيادة فى الطلب على السيارات، فى الدول العادية من 6 لـ 8%، ولكن فى مصر هناك ضعف طلب، وضعف سوق.