طلب إحاطة من النائب إيهاب منصور ضد تصفية شركة النصر لصناعة الكوك

تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس  النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير قطاع الأعمال العام بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لتصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، رغم ما تشير إليه البيانات من تحقيقها أرباح على خلاف ما يقوله الوزير، فضلا عما أكدته دراسات فنية عن الجدوى الاقتصادية للإبقاء عليها وتطويرها.

طلب إحاطة من النائب إيهاب منصور ضد تصفية شركة النصر لصناعة الكوك

وقال  النائب إيهاب منصور في طلب الإحاطة: فوجئنا بإعلان الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم تصفية شركة النصر لصناعة الكوك في وقت قريب، قائلاً ان قرارات التصفية تكون بناءاً على قرارات لجان درست الأمر قبل اتخاذ القرار (بدعوى تفاقم خسائر الشركة).

وأضاف النائب: هذه دعاوى خاطئة حيث أن البيانات الخاصة بالشركة تفيد أنها حققت أرباحا في مركز مالى 30 /4 /2022 بمبلغ 114 مليون جنيه فأين الخسائر التى يذكرها السيد الوزير فى تصريحاته !!!!؟

ولم يعرض علينا في مجلس النواب دراسة تمت لأي قرار تصفية تم اتخاذه، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على مستقبل اقتصاد مصر ويؤثر سلبا أيضاً على مستقبل آلاف الأسر المصرية ويضعف من قوة الاقتصاد المصري في ظل أزمات عالمية طاحنة أثرت على بلدان العالم، والمفترض أن يكون الاتجاه لتقوية اقتصادنا من ناحيتي الزراعة والصناعة لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية وصولاً إلى اعتمادنا بإذن الله على مصانعنا ومزارعنا لنصل يوما ما للاكتفاء الذاتي. 

وقرار تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات سيكون ضمن سلسلة من التصفيات، بعد تصفية شركتي القومية للأسمنت والحديد والصلب .

علماً بأن شركة الكوك المصرية تم تأسيسها منذ أكثر من 60 عاما وبدأت إنتاجها عام 1964 معتمدة بشكل كبير على توريد منتجاتها إلى شركة الحديد والصلب التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة من فحم الكوك في تشغيل وتدوير أفرانها، وبعد أن استهلت انتاجها معتمدة على بطارية واحدة تضم 50 فرنا بطاقة انتاجية تصل إلى 328 ألف طن من فحم الكوك ، دشنت الشركة بطارية أخرى بنفس طاقة الأولى عام 1974 .

ومع ارتفاع معدلات بيع الحديد والصلب دشنت شركة الكوك بطارية ثالثة بعد خمس سنوات تضم 65 فرنا بطاقة إنتاجية تصل إلى 560 ألف طن كوك سنويا، وقبل منتصف التسعينيات دشنت البطارية الأخيرة ب 65 فرنا بطاقة إنتاجية تصل إلى 560 ألف طن سنويا ، ليصل عدد البطاريات إلى أربع في عام 1995 بطاقةإنتاجية إجمالية تصل إلى 1.6 مليون طن سنويا من فحم الكوك .

وأشار النائب إلى أن قطاع النترات بالشركة على سبيل المثال ينتج نترات 33% الذي يستخدمه مصنع 18 للإنتاج الحربي وفقاً لعقد مبرم بينهما بقيمة 100 مليون جنيه، كما تنتج أيضاً ما بين 5000 إلى 6000 طن شهريا من حامض النيتريك المخفف الذي يستخدم في صناعات مختلفة ويتم توزيعه على أكثر من مائة عميل، هذا بالإضافة إلى أن الشركة تنتج محلول أمونيا ومحلول نترات وتدخل هذه المنتجات في عشرات الصناعات القائمة بالفعل .

كما يوجد أمر فني يحتاج إيضاح حيث طلبت وزارة قطاع الأعمال العام من الاستشاري العالمي الألماني، شركة ( D.M.T ) عمل دراسة جدوى للنظر في جدوى استمرار الشركة من عدمها وسط الافتراضات التالية والتي تشمل: تصفية شركة الحديد والصلب، وفي ظل ظروف استيراد مصر للفحم وعدم وجود مخزون احتياطي من الفحم، ووجود سوق داخلي لفحم الكوك المعدني .

في ظل هذه الافتراضات التي عرضت على الاستشاري بحقيقة الواقع في السوق المصري والتي تتلخص في الآتى:

يستهلك القطاع الخاص ( شركات صناعة الحديد والصلب ) كوك معدني برتبة متوسطة يحتوي على كربون أعلى قليلا من المنتج الحالب لشركة النصر لصناعة الكوك بكمية تتراوح من 200 إلى 300 ألف طن سنويا ويتم تغطية هذه الاحتياجات عن طريق الاستيراد.

تستهلك المسابك الصغيرة والمنتشرة في ربوع مصر نفس نوعية الكوك من الرتبة المتوسطة ما يتراوح من 100 الى 150 ألف طن سنويا ويتم تغطية هذه الاحتياجات عن طريق الاستيراد. وقد انتهت الدراسة إلى أن تطوير الشركة ورفع طاقتها الانتاجية إلى مستوى 1.8 مليون طن كوك وملحقاته أمر له جدوى اقتصادية حتى في ظل الظروف والافتراضات التي عرضت على الاستشارى والسابق ذكرها.

وأشارت الدراسة إلى وجود جدوى اقتصادية لتطوير شركة النصر لصناعة الكوك، ويرجع ذلك إلى أن معدل الطلب العالمي على فحم الكوك يزيد عن كم المعروض بحوالي 20 مليون طن سنويا، وبرغم ما يتم عمله من بحوث بدعوى استخدام الهيدروجين في صناعة الحديد بديلا عن الكربون .

وأشار النائب إلى أن ما جاء بالدراسة يؤكد أنها انتهت بشكل كبير إلى جدوى تطوير الشركة حتى فى ظل تصفية شركة الحديد والصلب وذلك لما يتطلبه السوق العالمي من كميات تزيد عن المعروض، وأيضا لسد الاحتياطي الداخلي لمصانع الحديد الخاصة مع التوصية بعمل دراسة جدوى تفصيلية .

وتوجد مزايا في حالة توفير الفحم الحجري بالشركة 

أولا : في حالة توفر الفحم الحجري للشركة :
1- وجود سوق لتصدير الكوك بسعر يغطي سعر التكلفة ويحقق هامش ربح ويتم ذلك عن طريق عقود تصدير جاري تنفيذها من قبل الشركة، وتوفير العملة الصعبة مع العلم بوجود عقود تصدير كثيرة من الخارج لم تستوف الطلب بسبب عدم توفر الفحم .

2- يوجد سوق محلي لبيع الكوك مثل ( شركات السكر، و هي الدلتا للسكر – الفيوم للسكر – الدقهلية للسكر – المركز الرئيسي للسكر – وشركة المعدات) وهذه الشركات تحتاج إلى كميات لا تقل عن 5000 طن كوك سنويا لكل شركة .

3- القطاع الخاص ويحتاج سنويا حوالي 10000 طن سنويا .

ثانيا : في حالة عدم توفر الفحم الحجري للشركة :
1- تكلفة تسخين البطارية الأولى والرابعة شهريا 17 مليون جنيه دون انتاج .
2- عدم وجود فحم
3- توقف بعض اقسام الشركة عن الانتاج مثل قسم البنزول ومصنع القطران. 

علماً بأنه في 30 /6 /2020 بلغت الخسارة نحو 237 مليون جنية واستطاعت الإدارة بدفع عجلة الانتاج وتغيير أسلوب الإدارة ومن خلال توافر الفحم الحجرى بالشركة تحويل الخسارة إلى ربح في السنه المالية 2020 /2021 .

وأكد النائب أن هناك جدوى كبيرة من تطوير هذه الشركة لدعم الصناعة الوطنية وسد الاحتياج الداخلي وسد الفجوة الاستيرادية، علماً بأن الشركة يصل إليها طلبات شغل جديدة، وقد كانت خاسرة عام 2018، والآن تحقق أرباحا، فهل يعقل أن يتم تصفيتها بعد أن نجحت في تحقيق أرباح!!!!!، وتساءل النائب: أين جهود الوزارة لدعم المصانع الوطنية بدلاً من تصفيتها وتشريد العمالة؟