رئيس الوزراء: إطلاق منصة حوارية وتطبيق على الموبايل حول مناقشات وثيقة سياسة ملكية الدولة

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن الحكومة حريصة على معرفة رأي ومقترحات الخبراء في وثيقة سياسة ملكية الدولة ، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة حوارية وورش عمل متخصصة وإطلاق تطبيق على الموبايل لتوسيع مشاركة الخبراء ، موضحا أن المنصة الحوارية سيتاح بداخلها كافة الحوارات والوثائق الأخرى التي تم إصدارها وسيتم إجراء ورش وحوارات إلكترونية وغرف نقاشية بجانب عدد كبير من ورش العمل على مدار الشهرين الماضيين وأماكن ومواعيد ورش العمل.

رئيس الوزراء: إطلاق منصة حوارية وتطبيق على الموبايل حول مناقشات وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأشار إلي أنه لم يكن هناك حصر كامل ودقيق لكافة أصول الدولة وهو ما عملت عليه الحكومة ، وأن التحدى كان هو التقييم الصحيح والدقيق لهذه الأصول ، مشيرا إلى أن الدولة في مرحلة ما لم يكن لديها هذا الطرح وبالتالي لم يكن لديها تقييم حقيقي للأصول.

وتابع أن الدولة تعمل على التقييم الحقيقي لأصولها الفترة القادمة ، موضحا أن التخارج سيحدث بصورة تدريجية وليس بين يوم وليلة ، مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية لبعض الأنشطة  بجانب تفعيل استراتيجية حماية المنافسة وتفعيل دور وحماية جهاز حماية المنافسة.

وأوضح أن هناك قطاعات سيتم رفع الاستثمارات الحكومية فيها وهى قطاعات غير جاذبة للقطاع الخاص ، موضحا أن الحكومة رأت أن هناك قطاعات لابد وأن تتخارج منها خلال 3 سنوات وذلك ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال رئيس الوزراء أن التخارج لا يعني بيع أصول الدولة والخصصة الكاملة ، مشيرا إلى أن هناك 7 آليات لسياسة التخارج، موضحا أن حجم تواجد الدولة في عدد كبير من الشركات التي أنشئت تتداخل مع بعضها.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ،  أن المعايير التي ستحكم خروج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية أو البقاء ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت وفق 6 معايير ومنها ارتباط السلعة أو الخدمة بالأمن القومي وأن يكون النشاط نفسه غير جاذب للقطاع الخاص نتيجة لطبيعته والتخارج من الصناعات الاستهلاكية ودخول الدولة كمنظم وداعم لصناعات مستقبلية تكنولوجية وأن الدولة المصرية والاستثمارات الحالية الدولة لا تجيد إدارتها وأن القطاع الخاص سيكون أفضل.

وأوضح أن  الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلي 65% خلال الـ3 سنوات القادمة، موضحا إنه مع الزيادة السكانية ودخول 2 مليون نسمة كل عام.

وأشار إلي أنه تم الاستعانة بكافة التقارير الدولية والمكاتب العالمية المتخصصة التي أصدرت في هذا السياق قبل إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية ، وأن الوثيقة التي سيتم إطلاقها تضم 8 موضوعات في 20 ورقة فقط.

وأوضح  في لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة ، أن الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة اعتمدت على قراءة 30 تجربة دولية لـ30 دولة عملت هذه الوثيقة وتم عمل مقارنات.

وأوضح أن الدولة المصرية وجدت أن الدول لجأت لزيادة الإنفاق العام والاستثمار العام في مرحلة معينة ، متابعا أن نصف الاستثمارات العامة وجهت لقطاع البنية التحتية والتعليم والصحة وهي مجالات لا يعتقد أن القطاع الخاص قادر علىها في وقت زمني قصير، موضحا أن محفظة الأصول المملوكة للدولة المصرية كبيرة جدا وأن 50% من الناتج المحلي الإجمالي أصول مملوكة للدولة المصرية.

وأوضح أنه تم تشكيل مجموعات عمل للوثيقة وكان يوجد خبراء وممثلين للقطاع الخاص وتم العمل على مدار 7 أشهر ومناقشة أكثر من مسودة للوثيقة، موضحا أن شكل العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون مختلف تماما.

وأشار إلى أن هناك 3 دول منها الصين وأندونيسيا والهند وضعت هذه الوثيقة قبل مصر ، ومصر بدأت في إعداد الوثيقة بعد الأزمات العالمية الكثيرة وأن المحرك الأساسي للدول للقيام بهذه الوثيقة هي تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.

وأوضح وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسي للداخل والخارج رؤية الدولة الفترة القادمة وتعزيز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة كل الأنشطة في الدولة.

وتابع في لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة ، أن الإعداد لوثيقة سياسة ملكية الدولة تم منذ 7 أشهر وأن الدولة تضع رؤيتها خلال الخمس سنوات القادمة.