المخابرات الامريكية تعلن تورط إسرائيليون فى اغتيال قيادي بالقاعدة بإيران
أكد مسؤولون فى جهاز الاستخبارات الأمريكية أن القيادي الثاني في تنظيم القاعدة ، والمتهم بأنه أحد العقول المدبرة لهجمات 1998 الدامية على سفارتي أمريكا في تنزانيا وكينيا ، قُتل في إيران قبل ثلاثة أشهر.
ولقي عبد الله أحمد عبد الله ، الذي كان يُطلق عليه
الاسم الحركي "أبو محمد المصري" ، حتفه عندما أطلق عليه شخصان كانا على
دراجة نارية، الرصاص في أحد شوارع طهران يوم 7 آب/أغسطس الماضي، الذي يوافق الذكرى
السنوية للهجمات على السفارتين الأمريكيتين. وقتل معه كريمته مريم، أرملة حمزة بن
لادن، نجل أسامة بن لادن، الزعيم الراحل للقاعدة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أربعة
مسؤولين القول إن الهجوم نفذه عملاء إسرائيليون بأمر من الولايات المتحدة . وليس
من الواضح ما هو الدور الذي لعبته الولايات المتحدة، إن كان لها دور، والتي كانت
تتابع تحركات المصري ونشطاء آخرين من القاعدة في إيران على مدار سنوات.
ولم تعلن القاعدة عن مقتل أحد كبار قادتها، وتستر
المسؤولون الإيرانيون على عملية الاغتيال، ولم تعلن أي دولة مسؤوليتها عنها علناً
، وكان المصري، البالغ من العمر 58 عامًا، أحد القادة المؤسسين للقاعدة وكان
يُعتقد أنه أول من يأتي في سلسلة قيادة التنظيم بعد زعيمه الحالي أيمن الظواهري،
كما أنه كان مدرجا منذ فترة طويلة على قائمة الإرهابيين المطلوبين لمكتب التحقيقات
الاتحادي الامريكي، ونسبت إليه اتهامات في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق
بتفجيرات السفارتين في شرق أفريقيا، والتي أسفرت عن مقتل 224 شخصا وإصابة المئات.
كان مكتب التحقيقات أعلن عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات من
شأنها أن تؤدي إلى القبض على المصري، وحتى أمس الجمعة، كانت صورته لا تزال على
قائمة
المطلوبين.
وقال مسؤولو المخابرات الأمريكية إن إيران كانت تتحفظ
على المصري منذ عام 2003 ، لكنه كان يعيش بحرية في منطقة باسداران الراقية في
طهران، منذ عام 2015، على الأقل.
من جانبها اعتبرت إيران السبت أن تقرير صحيفة
"نيويورك تايمز" الأميركية عن اغتيال المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة
في طهران عبارة عن "معلومات مختلقة"، مجددة نفي وجود أي عناصر من
التنظيم المتطرف على أراضيها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب
زاده في بيان إن "واشنطن وتل أبيب تحاولان، كل حين وآخر"، ربط إيران
"بتنظيمات إرهابية" من خلال "الأكاذيب وتسريب معلومات مختلقة الى
وسائل الإعلام".