إضراب عام لاتحاد الشغل يحدث شللاً في تونس

أُلغيت كل رحلات الطيران وتوقفت وسائل النقل العام وأُغلقت مكاتب البريد، اليوم الخميس، إثر إضراب عام عن العمل في القطاع العام، دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، ردًا على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس التونسي، قيس سعيّد، وإدارته في بلد يعاني أساساً من أزمة سياسية ومالية خانقة.

ودعا الاتّحاد في بيان له أمس الأربعاء، إلى وقف العمل في كامل أنحاء البلاد طيلة 24 ساعة في نحو 160 مؤسسة تتوزّع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغّل حوالي ساعة، 3 ملايين موظف، وأكد مسؤولون نقابيون أن الإضراب كان ناجحًا خلال ساعات الصباح ومن المرتقب أن يتجمع الآلاف من العمّال أمام مقر الاتحاد بالعاصمة تونس ويلقي الأمين العام، نور الدين الطبوبي، خطابًا.

إضراب عام يشل تونس

والتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كما توقفت حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ فيه تونس لموسم سياحي، وأعلنت شركة "الخطوط الجوية التونسية" إلغاء وتأجيل كل الرحلات الجوية كما انخرط العاملون في التلفزيون الحكومي بما فيهم الصحفيون والتقنيون في الدعوة للإضراب وكُتب على شاشة قناة الحكومية "أعوان مؤسسة التلفزة التونسية في إضراب".

ويأتي إضراب العمّال "من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 مايو الماضي"، كما قال الاتحاد في بيان، أمس الأربعاء، وردًا على إصرار الاتحاد على المضيّ قدمًا بالإضراب، قال المتحدّث باسم الحكومة وزير النقل، نصر الدين النصيبي، أمس الأربعاء، إنّه سيتمّ تسخير عدد من الموظفين من أجل تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات للمواطنين.

وعلى الرّغم من أن قيادات الاتّحاد تؤكّد أنّ قرار الإضراب "غير سياسي"، تتزامن هذه الخطوة مع انتقادات شديدة توجّه للرئيس التونسي، قيس سعيّد، الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو الفائت وأقصى معارضين من حوار وطني يفترض أن يفضي إلى تعديل دستور 2014 وإقرار هذا التعديل في استفتاء شعبي خلال شهر، ورفض اتحاد الشغل بدوره المشاركة في هذا الحوار، معلّلاً قراره بأنّ هدف هذا الحوار هو "فرض سياسة الأمر الواقع" واقرار نتائج "تمّ إعدادها من طرف الرئيس".

وعبّرت 5 أحزاب معارضة عن دعمها لتوقيف العمل محمّلة الرئيس، قيس سعيّد، مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد غير أنّ الاتّحاد كان مسانداً صريحاً للقرارات التي اتخذها سعيّد في 25 يوليو الفائت، أمام استمرار ارتفاع التضخّم في البلاد يطالب الاتحاد الحكومة بمواصلة المفاوضات حول زيادة رواتب العمّال والموظفين "لتعديل القدرة الشرائية"، كما يطالب بمنح هؤلاء مستحقات أقرّت منذ لعام 2021.