آمال رزق الله لـ وزير التعليم: التعليم مجاني طبقا للدستور وقراراتك ترهق أولياء الأمور

تقدمت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة الى وزير التربية والتعليم، بشأن قرار بربط المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب بالمخالفة للدستور.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه لازالت المشكلات التعليمية فى مصر تتفاقم نتاج القرارات الوزارية التى أرهقت أولياء الأمور وأيضا الطلاب، وآخر هذه القرارات ما أصدره الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بموجب القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي.

وقد نص القرار على قبول ملفات الطلاب وسداد المصروفات طبقا للعام الماضى، إضافة إلى تحصيل رسوم الصف الأول الثانوى العام والفنى مثل العام الماضى، من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب، أما طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف.

واكملت امال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن قرار ربط المصروفات الدراسية بفتح ملفات القبول للطلاب، في شكاوى عدد من أولياء الأمور، لاسيما الخاصة منها، بالسداد الكاش والنقدى ودفعة واحدة، حيث قامت بعض المدارس بربط القبول وفتح الملفات للطلاب بسداد المصروفات الدراسية، مؤكدين أن المدارس ترغب فى تحصيل المصروفات كاش، وتربطها بفتح ملفات قبول الطالب.

أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسة وهناك صعوبة. 
لاسيما وان القرار حدد مدة وجيزة جدا لدفع هذه المصروفات وهي 30 يونيه أي بعد اقل من عشرة ايام!!.

هذا القرار وهذه التصريحات مخالفة لستة مواد على الاقل من الدستور المصرى، حيث أن التعليم مجاني وأن الدولة ملزمة بتعليم كل المواطنين دون ربط ذلك بأية مبالغ نقدية، ولا يجوز احتراما لكرامة الطالب واحتراما ايضا لهيبة وزارة التربية والتعليم، حرمان الطالب من التقدم والقبول باحدي المدارس، وربطها بسداد كامل المصروفات.

وطالبت عضو مجلس النواب، بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2022_ 2023، والذي أكدت فيه أنه لا يتم قبول اوراق الطالب وفتح ملف له إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري.