خبيرة اقتصادية: الوضع سيكون صعبًا إذا استمرت الحرب على أوكرانيا

قالت سمر عادل، الخبيرة الاقتصادية، إن كل ما يفعله رجال الاقتصاد هو وضع احتمالات وتصورات للاقتصاد بشكل واضح وصريح لأنه ليس لدى أحد القدرة على معرفة التفاعلات الاقتصادية التي تحدث سواء كانت عرضية أو أساسية في جميع أنحاء العالم.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن كل ما يضعه رجال الاقتصاد الآن هو وضع احتمالات وتصورات قد تصيب وقد تخيب، وأخذ على الاقتصاديين أنهم لايستطيعون السيطرة على السياسة.

وأكدت أننا نبدأ في التفاؤل وقت انتهاء الحرب الروسية على أوكرانيا ولكن روسيا لا تريد إنهاء الحرب لأن القرار على بوتين ليس سهلًا.

وأكدت أنه حال استمرت الحرب فإن السيناريو المتوقع سيء وبشكل سلبي أكثر وسيؤثر على الموازنة والمدخلات من العملة الأجنبية والحساب الجاري، موضحة أن الأزمة الأوكرانية خلقت تحركات عالمية مهمة قد تكون عجلت منها مثل تحالف مصر الإمارات والاردن، ومشرع الشام الجديد، والتحركات الإقليمية التي تحدث  على المدى المتوسط والطويل ستنقل مصر لمنطقة آخرى، وستعمل على تطوير القطاع الصناعي والزراعي والطاقة في مصر.

وأشارت إلى أن تحالف مصر الإمارات والأردن يحقق الأمن الغذائي والطاقة النظيفة، ومشروع الربط الكهربائي ستكون مصر حلقة ربط بين الدول العربية والإفريقية.

وأكدت أنه على البعد العالمي فإن الغاز سيكون جزء من المعادلة ورئيسي لأن أوروبا كانت تعتمد على روسيا بمدها بالغاز وتحاول الاستعاضة عنها  ببعض الدول ومنها مصر وأتوقع في الفترة المقبلة في إطار وثيقة ملكية الدولة أنه سيحدث نقلة كبيرة في هذا المجال والتي تساعد في دخول عملة صعبة  للبلد واستقرارها وتقلل قيمة العجز.

وقالت سمر عادل، إنه منذ الانفتاح الاقتصادي تحجب الحكومات تفاصيل الأزمات عن المواطن، لطمأنته، وتكتفي بإعطائه مسكنات، مشيرة إلى أن رسائل الطمأنة مهمة، لكن الوعي مهم أيضًا.

وأضافت سمر، خلال لقائها مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، يجب أن يحاول المواطنين تحمل ارتفاع الأسعار، وتوفير الأموال للأكل والشرب، والسلع الأساسية فقط، ومن لديهم فوائض مالية أن يتوجهوا لشهادات استثمار بدلًا من ظاهرة المستريح.

ولفتت إلى أن ظاهرة المستريح ترجع لشق ديني وتحريم فوائد البنوك في فترة ما، مما خلق رفض لدى المواطن لللمؤسسات المالية.
وأوضحت سمر، أنه رغم الظروف الصعبة والأزمة الاقتصادية، فإن الدولة مستمرة في برامج الحماية الاجتماعية، ولم تتبع سياسة تقشفية في هذا البند، فضلًا عن تحركات إقليمية مهمة جدًا.

وتوقعت سمر، أن يقرر البنك المركزي في اجتماعه القادم م رفع الفائدة 50 نقطة، أو تثبيتها، مردفة: "أتمنى رفعها لأن معدل الفائدة الحقيقية صفر".

وأكدت أن ارتفاع الأسعار لا علاقة له برفع الفائدة، وإنما بجشع التجار، وفهلوتهم، مطالبة بإجراءات رادعة قوية للتصدي لجشع التجار وظاهرة الفهلوة.