عميد سياسة واقتصاد القاهرة: مؤتمر الكلية يناقش قضية بناء الدولة

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بعنوان "الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة - الفرص والتحديات" والذى تنظمه الكلية بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والبرلمانيين ورجال الأعمال والخبراء المحليين والدوليين.

عميد سياسة واقتصاد القاهرة: مؤتمر الكلية يناقش قضية بناء الدولة
 

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن أهمية أي مؤتمر تستند لعدة مقومات رئيسية تتحقق بامتياز في مؤتمر هذا العام، أهمها موضوع المؤتمر، حيث يدور المؤتمر حول قضية القضايا وهي بناء الدولة، والتي تدور حولها كل القضايا الأخرى التي يتناولها المؤتمر، مشيرًا إلى أنه تم تفكيك هذه القضايا إلى محاور عدة تجمع ما بين أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في حالة تكاملية تسهم في استجلاء فرص التطوير والتحديات التي تقف في طريق تحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن انعقاد مؤتمر هذا العام يأتي بعد حدثين عالميين لم يشهد العالم مثلهما منذ عقود طويلة وهما: الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على كافة دول العالم نتيجة لأحداث سياسية خارجية، وجائحة كورونا العالمية، وبالتوازي مع دعوة القيادة السياسية إلى حوار وطني شامل، حيث يمكن أن يرسم المؤتمر قسمًا كبيرًا من أجندة هذا الحوار.
 

جدير بالذكر أن جلسات المؤتمر تناقش خلال الفترة من 27-29 يونيو 2022 مجموعة من المحاور الاستراتيجية الهامة أبرزها "الإصلاح المؤسسي والاستثمار في البشر كركائز للدولة الجديدة"، و "التحول الهيكلي المعاصر ودوره في التنمية المستدامة للدولة المصرية"، و"تمكين الشباب في الدولة الجديدة"، و "الأمن القومي المصري والسياسة الخارجية"، و "الحوكمة المحلية والدولية الجديدة" و "التطوير المؤسسي والتحول الرقمي في الدولة الجديدة" و "المواطنة الواعية ودورها في التنمية المستدامة"، كما ستتضمن فعاليات المؤتمر عقد 3 موائد مستديرة للنقاش حول "الحوكمة وتمكين الشباب"، و"الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدولة المصرية"، و "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة" وذلك بمشاركة وحضور لفيف من الوزراء والبرلمانيين والشخصيات العامة والخبراء والمسؤولين.