"نواب التنسيقية" يطالبون بوضع تعريف "الطفل" و"الزواج" في مشروع قانون حظر زواج الأطفال

طالب أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بوضع تعريف محدد لمصطلحي "الطفل" و "الزواج" فى مشروع قانون حظر زواج الأطفال، ليكون الأمر واضح ومنها لحدوث أى لغط.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومكتب لجنتى التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان،  برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال ومشروع قانون مقدم من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مكافحة زواج الأطفال.

وطالب النائب احمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوضع تعريف "الطفل" و"الزواج"، فى صدر مشروع القانون لأنه لم يرد تعريف لها فى مشروع الحكومة، بينما ورد التعريف فى مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو التنسيقية.

واتفقت معه النائبة أميرة العادلي، التى أكدت على ضرورة وضع تعريف للزواج والطفل فى إطار هدف وفلسفة مشروع القانون، حيث إن مشروع القانون يستهدف حل مشكلة اجتماعية خطيرة ويتعلق بحظر الزواج وحظر توثيقه قبل 18 سنة.

وقال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يتفق مع وجهة نظر النواب المطالبين بوضع تعريف للزواج والطفل، موجها سؤال لممثل الحكومة: " ما هو الزواج المقصود تجريمه فى هذا القانون؟، هل الزواج الرسمي أم الزواج العرفي أم غيره؟، وهناك قوانين أحوال شخصية للمسلمين وغير المسلمين، ولذلك لابد من وضع تعريفات جامعة وشاملة تحدد تعريف الطفل والزواج.

وتساءل مقلد:" ما هو الزواج وهل  المقصود به  الزواج الرسمى أم العرفي أم الزواج عند المسلمين وغير المسلمين ؟".

وقال ممثل وزارة العدل، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يحتوى على ألفاظ أو مصطلحات تتطلب وضع تعريف لها فى مشروع القانون، وبالتالى لا توجد ضرورة لوضع تعريف لمصطلحي "الطفل" و "الزواج".

فيما قال ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة، إنه يوجد مشروع قانون للأحوال الشخصية جارى إعداده وسيقدم للمجلس وسيتضمن تعريف للزواج، ورأى ألا يتم وضع تعريف للزواج والطفل حتى لا يحدث أى خلط والتطرف للزواج العرفي أو غيره.

وعقبت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "توجد مشكلة أن الزواج قبل 18 سنة يتم أصلا عرفي وبالتالى هناك مشكلة فى إثبات وتوثيق الزواج ومشكلة عند الطلاق، وإثبات حقوق الزوجة".

واكدت نائبة التنسيقية، أن قانون الأحوال الشخصية يتحدث عن زواج بالغين أما مشروع القانون المعروض يتحدث عن زواج الأطفال قبل سن 18 سنة".