مجلس النواب يحيل مشروع قانون لحل قضية "الغارمات" للجنة التشريعية

وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة، الثلاثاء 5 يوليو 2022، برئاسة المستشار حنفى جبالى على إحالة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم إمام و60 نائبًا بتعديل قانون العقوبات لوضع حل قانونى لقضية الغارمات بتحويل الدين من جنائي إلى مدني إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مجلس النواب يحيل مشروع قانون لحل قضية "الغارمات" للجنة التشريعية

وقالت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أطفال السجينات وعضو اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات، إن القانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، جاء بعد بحث ودراسة متعمقة لأكثر من عامين بالتعاون مع التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون التابع للجمعية، والذي تم تأسيسه منذ 2017، ويتألف من أكثر من 35 مؤسسة وجمعية أهلية.

وأكدت أنها تشعر بالفخر الشديد لتقديم مشروع القانون إلى اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات التي تشكلت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي هذه القضية الاجتماعية المهمة جل اهتمامه ورعايته.

وتقدمت نوال مصطفى، الفائزة بلقب صانع الأمل من مبادرات محمد بن راشد العالمية، بالشكر للنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، على مشاركته الفعالة للجمعية في قضيتها، ولمجلس النواب على استجابته لتطبيق العدالة الاجتماعية فيما يخص فئة الغارمات المهمشة، كما تقدمت بالشكر لشركاء الجهد في التحالف الوطني منذ بداية تدشينه.

وأضافت أن جمعية أطفال السجينات هي الرائدة في مجال قضية الغارمات منذ عام 2007، ولها تدخلات وجهود كبيرة في هذا المجال بداية من التمكين الاقتصادي للسجينات داخل وخارج السجن، والتأهيل النفسي والمجتمعي، وأحدثها التعديل في منظومة القوانين المسببة للغرم.

وتضمن مشروع القانون إتاحة إجراءات جديد لمنع استغلال إيصالات الأمانة فى عمليات التمويل الاستهلاكى والشراء بنظام القسط وتحويلها فى إطار اتجاه الدولة نحو ترسيخ استراتيجية الشمول المالي إلى التعامل بالشيكات، مما يتيح الفرصة أمام قاضى الموضوع أن يستطيع الاستدلال على مدنية الدين للغارم بدلا من التعامل معه كدين جنائي.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات.

وجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من التحالف تضمنت عقد 9 جلسات عمل منذ أبريل 2021 لتشمل كافة محاور القضية على الصعيد القانوني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي؛ ووضع حلول جذرية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات، التي تعد من أكبر المشاكل التي تهدد المجتمع المصري.