مؤسسة "ماعت": 123 عملية إرهابية في المنطقة العربية خلال الربع الثاني من عام 2022
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الفصلي بعنوان "مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية خلال الربع الثاني من عام 2022"، والذي تناول بالرصد والتحليل ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية، والأنشطة المرتبطة بها والتفاعلات داخل الجماعات الإرهابية خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2022، واعتمد التقرير في تتبعه للعمليات الإرهابية على أكثر من منهج بحثي استقصائي بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة والخروج بأدق النتائج.
مؤسسة "ماعت": 123 عملية إرهابية في المنطقة العربية خلال الربع الثاني من عام 2022
وأوضح التقرير بإنه ورغم تراجع العمليات الإرهابية في المنطقة العربية خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع الأول من نفس العام لا يزال الإرهاب يمثل خطرًا جسيمًا على المدنيين والعسكريين على حد سواء، فقد تبنت الجماعات الإرهابية ونسب لها 123 عملية إرهابية في الفترة من بداية أبريل حتى 30 يونيو 2022 مقارنة بما يربو على 209 عملية إرهابية في الربع الأول من العام الجاري، وفي انخفاض واضح لأول مرة منذ أكثر من سنة ونصف في إجمالي العمليات الإرهابية. وقد راح ضحية هذه العمليات الإرهابية 462 من بين المدنيين والعسكريين فيما أصيب 326 اكثريتهم من النساء والأطفال.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلي الاستقرار الحذر الذي ساد الصومال بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس حسن شيخ محمود سدة الحكم؛ إضافة إلي تمديد الهدنة بين الحوثيين والمجلس الرئاسي في اليمن في يونيو 2022؛ بالإضافة إلى تدابير مكافحة الإرهاب التي شرعت فيها بعض الدول العربية ما لجم الجماعات الإرهابية التي ما انفكت تراقب بحذر التطورات السياسية في المنطقة العربية، بجانب نقص مواردها المالية.
وفي هذا السياق قال الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل أن المدنيين هم المتضرر الأكبر من العمليات الإرهابية في المنطقة العربية فقد قتل 265 مدنيًا من بينهم نساء وأطفال في الربع الثاني من 2022 وهو ما نسبته 57.3 % من إجمالي القتلى في المنطقة العربية جراء العمليات الإرهابية، كما أصيب 120 مدنيًا من بينهم إصابات خطيرة بنسبة 36.8 من إجمالي الإصابات الناجمة عن العمليات الإرهابية في المنطقة العربية في الربع الثاني من 2022، وأضاف عقيل أن سوريا والعراق والصومال هم الثلاثة دول الأكثر تسجيلًا للعمليات الإرهابية في الربع الثاني من 2022 حيث سجلت الثلاثة دول 103 عملية إرهابية بنسبة 87% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية.
بينما قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن تنظيم داعش مازال هو التنظيم الإرهابي الأكثر تهديدًا للاستقرار في المنطقة العربية حيث تبنت الجماعة 37 عملية إرهابية وهو ما نسبته 30% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية فيما نفذت الفروع المنتسبة للتنظيم عمليات أخرى لم يُنسبها التنظيم لنفسه.
وأضاف عبد الحميد بأنه للمرة الأولي منذ ما يقرب من سنتين تحافظ 14 دولة عربية على سجلها خاليًا من العمليات الإرهابية، وهو تحسن يلوح في الأفق فيما يخص تدابير مكافحة الإرهاب والحد من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، ويعزي هذا التحسين إلي سريان الهدنة بين الحوثيين والمجلس الرئاسي في اليمن، حيث توقف الحوثيين عن إطلاق صواريخهم الباليستية والطائرات المسيرة على دول الجوار في الربع الثاني من 2022 بالإضافة إلي الزيادة في تبادل أفضل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة داعش، بجانب زيادة تدابير مكافحة تمويل الإرهاب وهو ما انعكس على التراجع في مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.
من جانبه قال على الجمال الباحث بمؤسسة ماعت أن دول النزاع المسلح والدول العربية التي تمر بفترات انتقالية متعثرة مثل العراق وسوريا والصومال واليمن وليبيا والسودان، ظلت هي الدول الأكثر تسجيًلا للعمليات الإرهابية حيث نفذت الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية 120 عملية إرهابية في الست دول؛ وهو ما نسبته 97% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية في الربع الثاني من العام 2022.
وفي الأخير أوصى التقرير بضرورة تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول العربية والقوى الخارجية على النحو الذي يكفل اتخاذ خطوات استباقية تحد من وقوع الهجمات الإرهابية، مع فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال التمويل الدولي المقدم إلى الجماعات الإرهابية على النحو الذي يمكن هذه الجماعات من تنفيذ مخططاتها التخريبية. وكذلك فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال الأسلحة والمعدات التي تستخدمها هذه التنظيمات في تنفيذ أعمالها الإرهابية ضد المدنيين والعسكريين في الدول العربية. والعمل على تعزيز التسامح الديني ومكافحة خطابات الكراهية، الاستثمار في برامج حقوق المرأة والأقليات الدينية، بجانب توفير الخدمات الاجتماعية للفئات المستحقة وهي حلول جميعها تحد من الظروف التي تعزز الإرهاب.
