أحمد موسى: خطاب الخارجية لمجلس الأمن بشأن الملء الثالث للسد الإثيوبي أقوى بيان منذ 2015
وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للوزير سامح شكري، على بيان وزارة الخارجية المصرية أمس الجمعة بشأن سد النهضة الموجه لمجلس الأمن.
أحمد موسى: خطاب الخارجية لمجلس الأمن بشأن الملء الثالث للسد الإثيوبي أقوى بيان منذ 2015
وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بيان أمس هو أقوى بيان للخارجية المصرية منذ عام 2015 خاص بالسد الإثيوبي أو سد الخراب، قائلا:" أقوى بيان صدر عن الخارجية المصرية فيما يتعلق بمصر وموقفها من المليء الثالث للسد".
واستعرض موسى، بيان الخارجية المصرية، وما أشارت له الخارجية بأن الدولة المصرية لا تتهاون في حقها المائي، مشيرا إلى أن الخطاب الموجه لمجلس الأمن أشار إلى استمرار إثيوبيا في ملء السد بشكل أحادي.
وأوضح أن البيان تحدث عن 7 نقاط محددة موجهة لمجلس الأمن، لافتا إلى رفض مصر استمرار إثيوبيا في ملء السد بشكل آحادي وهو الملء الثالث الذي بدأ يوم 26 يوليو الماضي.
وأشار إلى أن مصر سعت لاتفاق عادل ومنصف حول السد، لافتا على أن مصر اتهمت إثيوبيا بانها أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت لحل هذه الأزمة.
وزير الخارجية أكد على تمسك مصر بضرورة التوصل يحقق مصالح الدول الثلاثة
كما أكد أن وزير الخارجية، أكد على تمسك مصر بضرورة التوصل يحقق مصالح الدول الثلاثة، وأن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوق وأمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري.
ولفت إلى أن الرسالة الموجهة لمجلس الأمن أن مصر تدون وتسجل لن تتهاون في حقها وأمنها والمساس به، قائلا: " نهر النيل يمثل شريان الحياة الأوحد للشعب المصري ولا بديل له وهو كل شيء للمصرين وليس أي شريان آخر.
وأكد موسى، أن نهر النيل يخضع لمواد القانون الدولي وهو عابر للحدود وليس داخل إثيوبيا، مشيرا إلى مصر ليست ضد إثيوبيا ولكن ضد المساس بالحقوق التاريخية للشعب المصري.
وأوضح موسى، أن مصر دعت مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عنه بشأن أزمة السد، مضيفا أن مصر وضعت مجلس الأمن أمام مسؤوليته التاريخية ليتحرك لعودة المفاوضات بشأن السد ولا بد أن يقوم مجلس الأمن بدوره في الحفاظ على الأمن المائي.
ونوه بأن مصر ترفض الملء الثالث للسد وتعتبره مخالفا للالتزامات الدولية، مطالبة إثيوبيا بالتحلي المسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي للمجاري المائية عابرة الدول، مشيرا إلى مصر تحمل إثيوبيا كامل المسؤولية عن أي ضرر على المصالح المصرية المائية.
