وزيرة التضامن: سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية جزء لا يتجزأ من أولويات الدولة

شاركت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة "حياة كريمة.. أيقونة الجمهورية الجديدة"، وذلك في النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض جريدة "الجمهورية" تحت عنوان "مصر - السيسي.. الطريق للجمهورية الجديدة"، والذي شهد حضور ومشاركة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وأدار الجلسة الإعلامي نشأت الديهي.

وزيرة التضامن: سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية جزء لا يتجزأ من أولويات الدولة

وقد استهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بإرسال تحية تقدير للقيادة السياسية التي تشعر تستشعر بآلام المواطنين البسطاء، وترسم سياسات لاستشراف آمال المستقبل، مؤكدة أن سياسات العدالة الاجتماعية تُعد جزءا لا يتجزأ من أولويات الدولة، مشددة علي أن برنامج "حياة كريمة" يعد حلقة متكاملة من تنمية المرافق والخدمات، ومن تدخلات الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، ومشروعات الاستثمار في البشر تنموياً ومعرفياً، وأيضاً من التمكين الاقتصادي والمشاركة في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، حتى يتم المساهمة في الحد من الفقر تدريجياً لحين الخروج منه إلي التمكين والإنتاج.

وفي سبيل حوكمة توزيع موارد الدعم، قامت الوزارة بميكنة جميع الوحدات الاجتماعية والإدارات الاجتماعية بقرى حياة كريمة، بالإضافة إلى تمويل الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة المنشآت الخدمية لوزارة التضامن الاجتماع بما يشمل الوحدات الاجتماعية ومراكز الأسرة والطفولة ومراكز التأهيل لذوي الإعاقة.

وأفادت القباج أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تتواءم مع ما تقوم به الدولة من برنامج تنمية الصعيد، وأيضاً ببرنامج تنمية المناطق الريفية، وأن القرى المستهدفة من كل هذه البرامج تزيد على 2100 قرية على مستوى الجمهورية، مع التركيز على قرى الصعيد بصفتها الأكثر فقراً طبقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفيما يخص تدخلات الحماية الاجتماعية في برنامج "حياة كريمة"، أفادت الوزيرة أنه تم استهداف حوالي 500 ألف أسرة في قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة إعمار 77 ألف منزل بالشراكة مع الجمعيات الأهلية في المراحل السابقة لبرنامج "حياة كريمة"، بما يشمل هدم منازل متهالكة وإعادة إعمارها، أو مد وصلات المياه ومد وصلات الصرف الصحي إلى المنازل وبناء أسقف، وغيرها من إصلاحات البنية التحتية. كما حرصت الوزارة بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة علي دراسة حال الوضع السكني لمنازل بعض الأسر الأولي بالرعاية والأكثر فقرًا لتحديد المنازل المتهالكة التي تحتاج لإعادة ترميم، وقد وصل عدد هده المنازل إلى 123 ألف منزل مستهدف للتطوير.

واستكمالاً لجهود الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية، فقد تم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي تمكيني يتسم بالعدالة والإنصاف، حيث تم استخراج 780 ألف بطاقة خدمات متكاملة، بالإضافة إلى حصر احتياجات 180 ألف أسرة لتحديد نسبة الإعاقة بقرى حياة كريمة، وقد وصلت هذه النسبة إلى 9,8% من إجمالي المبحوثين، بالإضافة إلى المساهمة في تأهيل حوالي 42,700 من ذوي الإعاقة في مجالات العلاج الطبيعي وعلاج التخاطب والعلاج الحسي والعلاج المائي، وذلك لتسهيل ممارسة احتياجات الحياة الأساسية ودمجهم بالمجتمع.

أما فيما يخص تنمية رأس المال البشري، فقد توسعت الوزارة في خدمات الطفولة المبكرة فتم دعم 52 ألف أم وأطفالهم تحت مظلة برنامج "الألف يوم الأولي في حياة الطفل" ومدهم بحزمة إضافية من النقاط على بطاقات التموين، هذا جانب تطوير كفاءة وإنشاء 380 حضانة للأطفال في الفئة العمرية 0-4 سنوات والتوسع في إنشاء حضانات الأطفال ذوي الإعاقة، كما تم حصر الحضانات في قرى حياة كريمة والتي وصل عددها إلى 9050 حضانة والعمل على مساعدة ترخيص الحضانات غير المرخصة.

واستكمالا لجهود الاستثمار في البشر، قامت الوزارة بدعم 1000 مدرسة مجتمع لإعطاء فرصة ثانية للأطفال الذين تسربوا من التعليم أو من لم يلتحقوا من أساسه وتخطوا سن الالتحاق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بألا يُحرم طفل من التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة أو أي سبب آخر، وتم دفع مصروفات الطلاب غير القادرين بالمدارس والجامعات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات أو من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لحمايتهم من التسرب ولدعم أسرهم حال ثبوت ضعف مستواهم الاقتصادي.

وأضافت القباج أن الوزارة تتبني منهج تكافؤ الفرص التعليمية والصحية للتوسع في مجابهة الفقر متعدد الأبعاد، للاستثمار في صحة وتعليم الأسر وتأمين الغذاء الصحي والسكن الكريم لهم، بالإضافة إلى حمايتهم اجتماعياً وتأمينياً.

وقد تم التطرق إلى برنامج "2 كفاية" للعمل على الحد من الزيادة السكانية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية من خلال عيادات "2 كفاية" بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان التي توفر أدوات تنظيم الأسرة وتتولى تدريب الفريق الطبي والتمريض، وقد وصل عدد الذين تم توعيتهم في هذا البرنامج أكثر من 800 ألف سيدة في قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هذا بالإضافة إلى التوسع في إعداد المقبلين على الزواج، وتدريبهم على برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، ووصل عدد المتدربين إلى حوالي 600 ألف من الشابات والشباب المقبل على الزواج في الجامعات وفي مراكز الشباب ومن الشباب المُجند وغيرهم ممن هم في سن الزواج.

أما فيما يخص تدخلات التمكين الاقتصادي، فأكدت القباج أن الوزارة  تقوم بتوفير أصول إنتاجية وقروض ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 8% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء، وقد وصل عدد المشروعات التي تم إتاحتها في محافظات حياة كريمة في عام 2021 إلى 114 ألف مشروع بتكلفة تصل إلى 780 مليون جنيه مصري، كما يتم  التوسع في الوحدات الانتاجية لاستهدف المشروعات ذات سلاسل الإنتاج الممتدة والتي تشمل عدد كبير من المواطنين الذين يستفيدون من الأنشطة الاقتصادية المستهدفة في القرى، كما تعمل الوزارة علي تحسين مؤشرات الشمول المالي، فجميع المستفيدين من التأمينات وبرنامج الدعم النقدي " كافل وكرامة" يتعاملون ببطاقات ميزة وأصبحت لهم حسابات بنكية أو بريدية.

وشددت القباج علي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بملف العمالة غير المنتظمة، حيث تم رصد بيانات 2 مليون من العمالة غر المنتظمة، ليتماشى ذلك مع سياسة الدولة في التحول من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تعزيز الحماية التأمينية لهؤلاء العمال وأسرهم.

أما فيما يخص التنمية المعرفية والثقافية وهي حق من حقوق الإنسان وهناك اتجاه نحو الاهتمام به باستهداف جميع المواطنين وبصفة خاصة من هم موجودون في مناطق نائية وفي المناطق الريفية. وفي ضوء ذلك تتبني وزارة التضامن الاجتماعي حزمة من البرامج تقوم علي تعزيز الوعي المجتمعي لتكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية التي تؤدي بدورها إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، مما يساهم في رفع الوعي الأسري وخروجها تدريجيًا من الفقر الفكري الذي يتواءم أحياناً مع الفقر المادي، فأطلقت الوزارة برنامج "وعي" الذي يعد مظلة لطرح 12 قضية اجتماعية واقتصادية وسلوكية تهدد مسار التنمية في مصر، ولذلك تعكف الوزارة على تصحيح بعض المفاهيم المخلوطة والخاطئة على أهالينا وبصفة خاصة في قرى "حياة كريمة"، وتشمل هذه القضايا تعليم الكبار، والأمومة الآمنة، وتنظيم الأسرة، والتربية الإيجابية، والنظافة وترشيد المياه، والاكتشاف المبكر للإعاقة، ومكافحة الإدمان والتعاطي، ووقف ختان الإناث، ومناهضة زواج الأطفال، ووقف الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتعزيز المواطنة واحترام التنوع، والتمكين الاقتصادي.

وقد أطلقت الوزارة الحملة الميدانية والجماهيرية "بالوعي مصر بتتغير" في بعض قرى حياة كريمة وتم وصول رسائل الحملة إلى 180 ألف أسرة أفادت 68% منهم أنهم بحاجة إلى التمكين الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى الحملات الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام المرئي والمسموع، وقنوات التواصل الشخصي من خلال شبكة من الرائدات الاجتماعيات التي وجه السيد رئيس الجمهورية بزيادة عددهن من ألفي رائدة إلي 20 ألف رائدة، وبالشراكة ايضاً مع رجال الدين المسلم والمسيحي لتوحيد الرسائل الدينية والمجتمعية. وأفادت القباج أن الوزارة تعزز دور المتطوعين من الشباب ومن كافة الفئات العمرية في المشاركة في أنشطة برنامج "حياة كريمة"، وبصفة خاصة في تكثيف دورهم في الرقابة المجتمعية مما يساهم في عدالة توزيع الموارد ونزاهة القائمين عليها.

وفي نهاية كلمتها وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمؤسسة دار التحرير ولجريدة الجمهورية علي تنظيمها فعاليات هذا المؤتمر وغيره من اللقاءات الفكرية والإعلامية التي تساهم في تعزيز الرأي العام بالقضايا والبرامج القومية والتي تساهم في تبادل المعارف بين الجهات الحكومية وغيرها من الجهات الأهلية وكافة المواطنين، مؤكدة أن المؤسسات الإعلامية شريك أساسي في العملية التنموية.