أول رد من النصر السعودي على شكوى محمد أبوجبل

أصدر نادي النصر السعودي، بياناً رسمياً منذ قليل للرد على محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك السابق، الذي أكد أنه سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل الحصول على عقده كاملا بعدما قرر النصر فسخ عقده بدون الرجوع إليه.

وجاء بيان النصر السعودي كالتالي: 

بناء على التساؤلات الإعلامية التي وردت لإدارة نادي النصر بخصوص الوضع القانوني والتعاقدي للحارس المصري محمد أبو جبل مع النادي نود ان نوضح التالي:

1- دخل الطرفان في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارا من 1-8-2022 وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31-7-2022 .

2-بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه وأنه سيظل مرتبطا بعقد مع نادي الزمالك يمتد حتى 30 -8-2022 تم التواصل مع اللاعب ووكيلة شفهيا ثم كتابيا وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع ولا يرتبط باي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات، وأصروا على أن المعلومات التي قدموها صحيحة.

3- بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر عدة إخطارات رسمية، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من بعض المعلومات، أخطرت إدارة نادي النصر اللاعب رسميا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلا وليس له أي أثر قانوني، وأن نادي النصر لا يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت إدارة النادي الأسانيد المطبقة حسب القالون السويسري وبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام، والذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي.

4- بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولوميي أوسبينا بـ 12 يوما، أرسل لنا محمد أبو جبل إخطارا أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة مع نادي الزمالك وإنه أنهي عقده معهم والذي ينتهي بتاريخ 30 8- 2022 إنهاءً مبكرا، ويعتبر ذلك اعترافا ضمنيا على أن ما تم تقديمه مسبقا من معلومات كانت غير صحيحة، وأن الاتفاق بني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بني عليه الالتزام التعاقدي.

5- أخيرا، يؤكد نادي النصر أن ما ذكر إعلاميا عن مدة العقد وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحة وسيتقدم النادي بدعوى أمام الفيفا لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار تم دفعها مسبقا للاعب ونؤكد على أن هذا الاختلاف القانوني لا يلغي احترامنا للاعب محمد أبو جبل ونتفهم أنه من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما بالطرق القانونية السليمة.