قرار جمهوري بتعيين 115 نائباً لرئيس هيئة النيابة الإدارية
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً برقم 352 لسنة 2022 بتعيين 115 من الوكلاء العامين الأول لهيئة النيابة الإدارية في وظيفة نائب لرئيس الهيئة.
قرار جمهوري بتعيين 115 نائباً لرئيس هيئة النيابة الإدارية
كما تضمن القرار تعيين 155 من الوكلاء العامين لهيئة النيابة الإدارية في وظيفة وكيل عام أول للنيابة الإدارية.
وتضمن القرار أيضا تعيين 244 من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة أ في وظيفة وكيل عام للنيابة الإدارية، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
من ناحية أخرى ، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الاثنين من رئيس الوزراء الاسرائيلى يائير لابيد.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر خلال الاتصال عن بالغ التقدير لدور الوساطة الناجحة التي قامت بها مصر خلال الأيام الماضية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصل لوقف سريع لإطلاق النار وتثبيت وإعادة الهدوء في قطاع غزة، وهو ما يرسخ دور مصر كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الرئيس السيسي من جانبه، إلى أن مصر قامت بجهود ومساع حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية، ومن ثم هناك أهمية بالغة للبناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على أي محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بقطاع غزة واتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ودعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني فى تحقيق السلام المنشود والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية، وهو ما يفرض حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر؛ سعياً لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء تمهيداً لإطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، التي من شأنها تغيير واقع المنطقة بأسرها.
السيسي يوجه بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل ، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.
كما وجه الرئيس السيسي بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصةً تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى رقعة الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إليكتريك، والمهندس أحمد عودة رئيس شركة السويدي إليكتريك للبنية التحتية، والمهندس وائل داود نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إليكتريك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة".
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاشتراك مع القطاع الخاص في توطين الصناعة، خاصةً في قطاعات المشروعات التنموية الكبرى، بما في ذلك أجهزة الري الحديثة، بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة، ومن ثم خفض الفاتورة الاستيرادية.
كما تم عرض جهود توطين صناعة مكونات أنظمة التحكم في المياه والزراعة الذكية، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه التي تحتاجها المحاصيل وجودة الظروف البيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وترشيد استهلاك مياه الري.
واتصالاً بالزراعة واستصلاح الأراضي؛ تم استعراض جهود توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وذلك في إطار المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين في مختلف المحافظات، وذلك بالشراكة مع الخبرات العالمية التي تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
