"فساد واختلاس أموال".. أعضاء نادي الزهور يتقدمون ببلاغ للرئيس السيسي ويطالبون بسرعة التحقيق

تقدم أعضاء نادي الزهور فرع التجمع الخامس ببلاغ للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية يطالبوا فيه بسرعة التحقيق بواقعة فساد واختلاس الأموال داخل النادي.

"فساد واختلاس أموال".. أعضاء نادي الزهور يتقدمون ببلاغ للرئيس السيسي ويطالبون بسرعة التحقيقات

كما طالبوا بتشكيل لجنة تفتيش مالي وإداري من خلال وزارة الشباب والرياضة بعيدًا عن الموظفين والمسؤولين بالنادي وفحص جميع الإيصالات والإشتراكات واستمارات العضوية لكشف حركة الخزينة وكشف حركة البنك والسجل المختوم من الجهة الادراية المسجل به جميع ايصالات النادي يدويا ومطابقتها بملف الاعضاء والتوريد الفعلي للخزينة والقيد المحاسبي لفترة المجلس الحالي والسابق .

وتُجري النيابة العامة الجزئية بالقاهرة الجديدة، تحقيقاتها فى المحضر رقم 6197 لسنة 2022 إدارى التجمع الخامس والمحال من نيابة الأموال العامة إلى نيابة القاهرة الجديدة، والمرفق بالبلاغ رقم 127 لسنة 2022 .

وتقدم المحامى بالنقض سيد البحيرى المستشار القانونى لنادى الزهور، بطلب من رئيس مجلس ادارة النادى، والذى اتهم فيه 6 موظفين بالنادى بالاستيلاء على اموال الاشتراكات بالتزوير فى ايصالات التوريد.

وكشف البلاغ المقدم من مجلس إدارة النادى لنيابة الاموال العامة العليا، أن لجنة المراجعة الداخلية التى شكلها رئيس مجلس ادارة النادى توصلت الى اختلاس 17 مليون جنيه من مكتب اشتراكات الفرع خلال الفترة من 1-7-2021 حتى 31-3-2022، ومازال الفحص مستمر وقد يتضاعف المبلغ أكثر من ذلك عقب انتهاء اللجنة من أعمالها.

وكان مجلس إدارة النادى أصدر بياناً فى 23 يوليو 2022، بشأن ما يتردد عن وقائع اختلاس مالى بفرع التجمع الخامس، وأوضح مجلس الادارة انه اكتشف الواقعه مطلع شهر ابريل الماضى، وأبلغ نيابة الأموال العامة والنائب العام، وتم إحاله البلاغ لنيابة القاهرة الجديدة الجزئية للتحقيق.

وأشار فى بيانه أنه تم تشكيل لجان مراجعة شاملة للإدارة المالية عن المدة من 2014 حتى تاريخه، لحصر اى تجاوزات او تعدى على أموال النادى، ويشارك اللجان كل من الجهاز المركزى للمحاسبات ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وان اللجان مازالت مستمرة فى الفحص.

واتهم 6 موظفين بالاستيلاء على أموال اشتراكات الإعضاء من بينهم مدير الادارة المالية بفرع التجمع وموظفين بإدارة الاشتراكات.

وعلى الفور شكل رئيس مجلس ادارة النادى لجنة لمراجعة الاشتراكات، برئاسة الاستاذ خالد درويش القائم بأعمال المدير المالى، والتى توصلت الى حصر 17 مليون جنيه تم الاستيلاء عليهم من خلال وجود فروق فى مبالغ اشتراكات الاعضاء التى يجب توريدها الى خزينة النادى وبين ما تم توريده والاستيلاء على الفارق عن طريق التلاعب فى الايصالات الخاصة بتحصيل الاشتراكات بإثبات مبلغ اقل على الايصال مما تم تحصيله بالفعل من العضو ليستولى على الفارق.

كما تقدم النادى للنيابة بإثبات بصور ايصالات تثبت قيام الموظفين المتهمين بتقييد مبالغ اقل من التى تم تحصيلها من الاعضاء والاستيلاء على الفارق لأنفسهم وهو ما تم اكتشافه فى ابريل 2022 حسب بلاغ النادى لمباحث الأموال العامة فى 4-4-2022.

وبالرغم من أن التحقيقات لم تثبت تورط مجلس الادارة ولكن ذكرت محكمة القضاء الإداري في حكمها برفض إلغاء قرار وقف مجلس إدارة نادي الزمالك في واقعة مشابه وإن الوقف والاستبعاد هو إجراء وقائي مؤقت الغرض منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق وذلك من خلال كف يد المسؤلين عن المخالفات محل التحقيقات من العبث في المستندات المتعلقة بها او التاثير علي الشهود او اخفاء الادلة وذلك بهدف كشف الحقيقة للصالح العام.