وزير اقتصاد ألمانيا يحذر من التراجع عن فرض رسم على استهلاك الغاز

حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من انهيار شركة يونيبير أكبر مورد للغاز الطبيعي في ألمانيا إذا اضطرت الحكومة إلى التراجع عن فرض رسم على استهلاك الغاز الطبيعي لاستخدام حصيلته في تعويض الشركات عن ارتفاع أسعاره.

وتواجه خطة حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس لفرض رسم على استهلاك الغاز اعتبارا من أول أكتوبر المقبل واستخدام حصيلته في مساعدة الشركات الموردة للغاز بما في ذلك يونيبير، انتقادات واسعة لأن بعض شركات الطاقة التي لا تواجه مشكلات يمكن أن تستفيد من هذه الأموال، في حين يمكن أن يؤدي انضمام بعض اعضاء التحالف الحاكم في ألمانيا إلى صفوف معارضي الرسوم إلى التراجع عنها تماما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هابيك قوله في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة إنه "مازال من الممكن إعادة النظر في التفاصيل الفنية لهذا الرسم" لكنه حذر من انه "إذا تم التراجع عن الرسم" يمكن أن تنهار شركاتمثل يونيبير،  وهو ما سيكون له تداعيات دراماتيكية على المستهلكين الألمان.

يذكر  أن 12 شركة قدمت طلبات للحصول على مساعدات حكومية بقيمة 34 مليار يورو (8ر33 مليار دولار)  من خلال رسم الغاز، بحسب شركة  تريدنج هاب يوروب التي تدير سوق الغاز الطبيعي في ألمانيا.

وبحسب المصدر فإن فرع جازبروم السابق والمعروف الآن في ألمانيا باسم إس.إي.إف.إي سيكيورينج إنيرجي  يمثل حوالي 25%  من إجمالي حصيلة الرسوم.

واعتبارا من أكتوبر المقبل سيدفع المستهلكون في ألمانيا  419ر2 يورو سنت إضافية لكل كيلووات/ساعة من الكهرباء المنتجة بالغاز الطبيعي،  ويستهدف الإجراء الجديد مساعدة مستوردي الطاقة الألمان والسماح لهم بتمرير جزء من الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين، بعد تراجع إمدادات، الغاز الطبيعي من روسيا.