فتحي باشاغا يحمل حكومة الدببة مسئولية تطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا
حمل رئيس الحكومة الليبية فتحي علي باشاغا، المكلف برئاسة الحكومة من البرلمان الليبي، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، مسؤولية سفك الدماء ونهب الأموال، نتيجة "تمسكها" بالسلطة.
وقال في بيان له تابعنا بكل أسف حالة الفوضى الأمنية و ترويع المدنيين في العاصمة طرابلس التي أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون تأتمر بأمر زعيمها المدعو عبدالحميد الدبيبة الذي انتهت ولايته و شرعيته وفق اتفاق جنيف الدولي و كذلك بموجب قرارات مجلس النواب الليبي.
رئيس الحكومة الليبية يكشف آخر المستجدات الأمنية
وأشار رئيس الحكومة الليبية، في بيان له، الي أنه اذ نترحم على من قضى في هذه الأحداث المؤسفة فإننا نؤكد على نبذنا الدائم للعنف و تمسكنا المطلق بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية بيد أن المدعو الدبيبة استغل ولا زال يستغل موارد الدولة الليبية و مقدراتها لتشكيل و دعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه و سلطانه بمنطق القوة و الأمر الواقع و هو يؤسس لدولة دكتاتورية مستبدة تستهدف كل من يعارضها بالقبض والسجن و القتل دون أي رادع من أخلاق أو قانون.
وأكد رئيس الحكومة الليبية، دوماً على أن غايتنا ليست الوصول للسلطة و إنما إقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون ولا يسودها الفساد و الدكتاتورية و القمع و الإرهاب الذي يُمارس حالياً من تلك العصبة المستولية على العاصمة طرابلس.
وتابع: أن الحكومة الليبية ناتجة عن عملية سياسية دستورية ديمقراطية و هي خاضعة تماماً لقواعد الديمقراطية و تضع نفسها رهن إرادة الشعب الليبي و مؤسساته التشريعية و الدستورية ولا نستهدف الا المصلحة العامة عكس الذين يستأثرون بالدولة و مقدراتها و ثرواتها لأجل مصالح شخصية و عائلية صارت ترهن ليبيا و شعبها و مستقبلها لإرادتهم و أطماعهم
وأكد، بأن المدعو عبدالحميد الدبيبة ومستشاريه الخواص من أفراد عائلته الحاكمة و من معه من عصابات مسلحة مسؤولون عن الدماء التي سفكت و الأموال التي نُهبت و مسؤولون عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة وتشبثهم بها وعدم قبولهم بإرادة الليبيين و مبدأ التداول السلمي على السلطة، ونحن دوماً نخضع للقانون و إرادة الليبيين و لو على أنفسنا في سبيل ليبيا و ضمان وحدتها وسلامة شعبها الكريم.
