فخرى الفقي يشيد بوزير المالية.. ويؤكد: المؤشرات الاقتصادية في مصر مستقرة
أشاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي طمأن الشعب المصري أن المؤشرات الاقتصادية في مصر مستقرة، بالإضافة إلى تعزيز جهود البعد الاجتماعي.
وزارة المالية نجحت في تحقيق معدل النمو
وأضاف "الفقى" خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزارة المالية نجحت في تحقيق معدل النمو، مضيفاً أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي أظهر ارتفاع معدلات النمو إلى 6.6%، وهو شكل غير مسبوق منذ عام 2008، مشيراً أن معدلات التضخم وصلت إلى 9%.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن معدل البطالة تراجع إلى 7.2% في يونيه 2022.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، عقد مؤتمرًا صحفيًا، لبيان حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر، والرد على الشائعات التى رصدها المرصد الإعلامي لوزارة المالية، على نحو يبعث برسائل طمأنة للمواطنين، تُؤكد أننا نمضى على الطريق الصحيح، ونحافظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وأننا بما يمتلكه الاقتصاد المصرى من مرونة، مازلنا قادرين على التعامل الإيجابي مع الصدمات المتشابكة، والتحديات العالمية الراهنة، وبذل أقصى جهد لاحتواء التداعيات الدولية، والعمل بقدر الإمكان على تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج.
أجاب الوزير، على كل الاستفسارات، مبديًا اندهاشه من محاولات البعض تحميل الدولة مسئولية التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة خاصة أن نظرة موضوعية لما يدور حولنا في مختلف البلدان المتقدمة والنامية، تكفي لإدراك حجم الآثار المترتبة على هذه التحديات العالمية الاستثنائية على كل الاقتصادات العالمية، موضحًا أن العالم يمر بفترة من أصعب الفترات التى تشهد حالة من عدم التيقن فى سريان الأحداث واتجاهاتها، وارتفاعًا كبيرًا فى تكلفة الحصول على التمويل، وتكلفة المعيشة أيضًا.
قال الوزير، إن ما حققناه من مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه 2022 ، أبلغ رد على كل الشائعات، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3.2٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7.2٪ في يونيه 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13٪ في العام المالي 2012- 2013 إلى 6.1٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، لافتًا إلى أننا استطعنا تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3٪ من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي 2021 - 2022.
أوضح الوزير، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 19.6٪ مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات 14.8٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 18.7٪ على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 103٪ في يونيه 2017 إلى 87.2٪ في يونيه 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو 15.6٪ للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من "2016-2022" مقارنة بزيادة 19.5٪ بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75٪ بحلول عام 2026، وأن 77٪ من المديونية الحكومية "محلية" لمؤسسات وأفراد في مصر و23٪ فقط "خارجية" بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار في يونيه 2022 بنسبة 19.2٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ 81.3 مليار دولار في يونيه 2021، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة تقل عن 6٪.
