بلاغ جديد للنائب العام ضد مسؤلي صيدليات 19011 ورشدي بعد صدور قائمة تحقيق الديون
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011 ورشدي بالبلاغ رقم 199369 للمستشار النائب العام جاء فيه عن تفليسة الفا 19011 انه قد صدرت قائمة تحقيق الديون وتبين وجود ملياري جنيه كديون قبل فترة الريبة والتوقف عن الدفع المحددة بمايو 2020 تبعها الاستيلاء على ملياري جنيه اخرين من البنوك والشركات بعد فترة الريبة واضطراب اعمال السلسلة المفلسة بما اصبح مجموع الديون المتقدم بها لأمين التفليسة اربعة مليارات جنيه ,وطالب البلاغ بتحريك الدعوى الجنائية عن الاستيلاء على المال العام والتفالس بالتدليس.
بلاغ جديد للنائب العام ضد مسؤلي صيدليات 19011 ورشدي بعد صدور قائمة تحقيق الديون
وفي البلاغ انه صدر حكم اشهار افلاس شركة الفا لادارة الصيدليات اعتباراً من تاريخ التوقف عن الدفع في 29 مايو 2020 في الحكم رقم 21 لسنة 2020 افلاس القاهرة الاقتصادية وبتاريخ 20 اغسطس صدرت قائمة تحقيق الديون من امين التفليسة ويتضح بها قيام مسؤلي الشركة المفلسة بالاستيلاء على ملياري جنيه انفقوها على ملذاتهم وحساباتهم الشخصية وعلى بعض الموظفين بعد اضطراب اعمالهم وتبين حقيقة افلاسهم , وقد تحصلوا قبل فترة الريبة على ملياري جنيه ايضا .
استند البلاغ الى المادة 255 من قانون الافلاس وفيها انه إذا أفلست شركة مساهمة يُحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بعقوبات جنايات وتصل الى السجن لخمس سنوات عن التفالس بالتدليس إذا ثبت أنهم فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس ، وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة . واذا ارتكبوا أمراً من الأمور التالية وفيها يُعَد متفالساً بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيَّرها وإذا اختلس أو خبأ جزءاً من ماله إضراراً بدائنيه و إذا اعترف أو جعل نفسه مديناً بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقةً ، سواء كان ذلك ناشئاً عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهى أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .
يذكر ان نيابة الاموال العامة العليا تحقق في وقائع افلاس 19011 وفق مذكرة مرسلة من دائرة الافلاس بالمحكمة الاقتصادية وفي البلاغات ارقام 175603 و168004 و171553 عرائض النائب العام.
