اليوم.. محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على أراضي الدولة بنصف تريليون جنيه

وأسندت النيابة للمتهمين: " رضوان. ع" أمين غرف الحفظ بمحكمة البدرشين محبوس، "أحمد. س" أمين غرف الحفظ بمحكمة البدرشين محبوس، "عمار. إ" رجل أعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر ميديكا محبوس، "نسرين. أ" ربة منزل محبوسة، "وليد. إ" محاسب محبوس، "أحمد. أ" حاصل على بكالوريوس إعلام محبوس، "فؤاد. إ"، عضو مجلس إدارة شركة مصر ميديكا هارب، "إسماعيل. إ"، محام محبوس، "صلاح. أ"، محام هارب، "أشرف، ع" محام هارب، "فؤاد. م" محام محبوس، "محمد. ص"، محضر إعلان محكمة البدرشين، "حسن. ع"، رئيس مكتب شهر عقاري المنزلة محبوس، "وليد. إ" محام هارب، "محمد. خ" محام محبوس، "محمود. ع" محام محبوس، "محمد. ف"، عامل أجير هارب.

واتهمت النيابة شركاء الجريمة بأنهم خلال الفترة من شهر يوليو 2009 حتى 2 فبراير 2020، بدائرة قسم مصر الجديدة، وبدوائر وأقسام أخرى بنطاق محافظة القاهرة والجيزة والدقهلية، اشتركوا في تزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوي شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي ملك الدولة الممثلة في هيئة الاوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، وتحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوي للايهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة كما وثقوا تلك الأحكام المزورة بسجلات مأمورية الشهر العقاري، مع تقديم وعد لموظف عام (رئيس شهر عقاري المنزلة) بتعيين مجليه في إحدى شكات البترول، وإبرام جلسة صلح وهمية على أراضي الدولة بين المتهمين ورئيس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والهيئات الحكومية.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول "رضوان"، بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع (أمين حفظ بمحكمة البدرشين الجزئية) أخذ من المتهم الثالث "عمار" 2500 جنيه، مقابل تمكينه من اختلاس أوراق في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس عريضة الدعوى ومحضر الصلح ومحضر الجلسة الملحق به محضر الصلح کحكم قضائي في الدعاوى المدنية أرقام 395، 394، 404، 584، 585، 595، 614 لسنة 2009، 25 لسنة 2010 مدنی جزئی البدرشين والتي سلمت إليه بموجب وظيفته وصفته لحفظها والتعامل مع ذوي الشأن لتسليمهم صورة رسمية منها.

وأضافت النيابة أن أمين الحفظ استأثر بها لنفسه قاصدا إضاعتها على جهة عمله، ثم مكن شركاءه من تزويرها واستعمالها، بوضع أسماء أشخاص آخرين فيها والادعاء بأن رئيس الوزراء بصفته كان مختصما في تلك الدعاوى وأن الأحكام صدرت في مواجهته، ويترتب عليها محاضر الصلح الوهمية، مما ينقل أملاك الدولة إلى حوزة مدبري الجريمة.