اليوم.. انطلاق النسخة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي برعاية الرئيس السيسي
تنطلق النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكثر من 20 فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك في إطار تعزيز المناقشات وخلق الشراكات البناءة الهادفة لدفع التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وتحفيز العمل المناخي، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة، كما تعقد لأول مرة في النسخة الثانية من المنتدى ثلاثة ورش عمل تدريبية بهدف تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة السياسات.
ومن المقرر أن يتضمن مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، 6 جلسات نقاشية حول عدد من الموضوعات المحورية وهي: سبل الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وترجمة الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية في قارة أفريقيا، الأولويات الوطنية لدول قارة أفريقيا فى أجندة العمل المناخي، آليات خفض تكلفة التمويل الأخضر والمستدام، مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام، الطريق إلى يوم التمويل بالدورة 27 من قمة المناخ.. تعزيز التمويل المناخي المبتكر، واخيراً الاستثمار في البنية التحتية المستدامة لتحقيق الانتقال العادل.
وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضور فعلي وافتراضي لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد خرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي.
