"صحة النواب": تكليف الأطباء والصيادلة والتمريض بداية من 2025
ثمن الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب اتجاه اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة والسكان بتكليف الاطباء والصيادلة والتمرين بداية من عام 2025 مؤكداً أهمية هذا الملف لسد العجز فى الأطباء والصيادلة والتمريض بمختلف المؤسسات الصحية على مستوى الجمهورية.
وأكد "سليم" فى بيان له اصدره اليوم اهمية القضايا التى استعرضها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للتكليف خاصة تأكيد الوزير على أهمية دور اللجنة العليا للتكليف، وأهمية تواجد أعضائها من مختلف النقابات والجهات المعنية، في حل جميع التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية.
واطلاع الوزير على الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكافة مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.
وأكد الدكتور محمد سليم اهمية تنفيذ القواعد المنظمة لعملية التكليف واليات توزيع المكلفين على كافة الجهات المخاطبة بالقانون، وفقا لاحتياجات المنظومة الصحية، لسد العجز مشيداً بحرص الوزير على فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية وأهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.
وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قد ترأس اجتماع اللجنة العليا للتكليف، بكامل تشكيلها وبحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور بدر أمين سر لجنة الصحة، ونقباء الأطباء البشريين وأطباء الاسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض، بديوان عام وزارة الصحة.
وفي نهاية الاجتماع، تقدمت اللجنة العليا باتفاق جميع أعضائها بتوصية للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025
