مشاغبون تحت القبة.. عبد المنعم إمام أمين سر خطة البرلمان في حوار لـ"مصر تايمز": نحتاج للاعتماد على شخصية اقتصادية للمرحلة المقبلة..الحكومة لم ترسل للبرلمان حول قرض صندوق النقد الجديد

عبدالمنعم إمام : مصر تحتاج لتغيير وزاري شامل لا تعديل

رئيس حزب العدل: الأغلبية قبلت الموازنة العامة رغم رفض الأقلية البرلمانية

عبدالمنعم إمام : هناك 465 مليار جنيه ديون مستحقة لدى الغير لو استردتها الدولة لسدت عجز الموازنة

مشاغب سياسي بدرجة عضو مجلس نواب، يعتبر عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة نفسه واحد من الذين جذبتهم السياسة، برز اسم عبد المنعم إمام بشكل كبيرفي العمل العام، خلال ثورة 25يناير، حينها كان من شباب الميدان، وكذلك في ثورة 30 يونيو، ثم التحق بالعمل السياسي، ضمن عدة شباب آخرين شكلوا حزب العدل الذي كان من أحد أبرز الأحزاب المشاركة في ثورة يناير ويونيو.

عقب انضمامه للبرلمان في 2020، ضمن مجموعة كبيرة من الشباب الذين فازوا بعضوية مجلس النواب المصري، في سابقة هي الأولى في تاريخ البرلمان المصري، من حيث عدد الشباب الذين دخلوا البرلمان، فاز بمنصب أمين سر واحدة من اهم لجان البرلمان، وهي لجنة الخطة والموازنة، والذي فتح في حواره  لـ"مصر تايمز" العديد من الملفات حول الحوار الوطني والبرلمان.. فإلى الحوار

في البداية.. ما رأيك في التعديل الوزاري الأخير؟

أرفضه بالطبع.. هناك عدة عوامل يمكن الاستناد إليها، ترجح فكرة رفض هذا التعديل الوزاري، فمصر تحتاج إلى تغيير وزاري، حقيقي أو على الأقل تعديل موسع على رأسه المجموعة الاقتصادية، التي لم يتم تغيير وزراءها في ظل اعتراف من الحكومة بالفعل بوجود أزمة خلال الشهور الأخيرة.

 المرحلة المقبلة تحتاج شخصية اقتصادية على رأس الوزارة يديريها وفقا لمتطلباتها، فيما لم يتم تغيير سوى وزيرة الصناعة لأسباب مختلفة، ووزير التعليم طارق شوقي بسبب ما طاله من انتقادات شعبية واسعة نظرا لطريقته وتم تصعيد النائب ما لا يعد تعديلا من الأساس .

ما أبرز المشكلات التي تراها في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؟

الأمر لا يتعلق بأشخاص وإنما نحتاج إلى تغير سياسات بشكل جدي وليس وجوه، وجود انتقادات من المواطنين، تمثل دافعا رئيسيا لذلك، ونأمل أن يكون هذا الرفض الذي عبر عنه كثيرون  بمثابة درس تنبيه للحكومة الحالية، وتعمل على تنفيذ سياسات جديدة ترضي المواطنين.

على مستوى المشكلات، لدينا مشاكل عدة، أهمها في الانفاق العام وتخصيص الأولويات، على سبيل المثال: تأخر ملف الاصلاح الهيكلي في مقابل إصلاح إداري ليس كاملا، يجب أن يكون هناك محاسبة للناس والفساد والاخذ بالتقارير التي يخرجها مجلس النواب بشكل دوري في هذا السياق .

 لماذا قبل البرلمان الموازنة العامة رغم رفض بعض النواب؟

رفضت الموازنة العامة للدولة المعروضة من الحكومة، وانا أمينا للسر بلجنة الخطة والموازنة وبالتالي الرفض نابع من عدة معطيات، لكن الموافقة عليها تأتي من وجود أغلبية متوافقة مع توجهات الحكومة، وعلينا كأقلية احترام رأي الأغلبية المتوافقة مع توجهات الحكومة في هذه الفترة،  لكن نعبر عن وجهات نظرنا والمواطن هو من يحكم في النهاية .

لكن في المقابل لا يمكن القبول بموازنة مالية يكون فيها اموال الهيئات لا تستخدم 95 % منها، على سبيل المثال هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة العامة للاستثمار وغيرها، في المقابل يوجد هيئات تقف في تنفيذ مشروعاتها على مليون جنيه واحد، هذا أمر غير مقبول بالطبع وعلى هذا الأساس ولعدة معطيات رفضت مشروع الموازنة العامة .

باعتبارك مسؤول في لجنة الخطة والموازنة.. كيف ترى حل موضوع الديون؟

الحلول واضحة، يكفي القول أن هناك 465 مليار جنيه ديون مستحقة لدى الغير، وهو ما يوازي العجز تقريبا، لماذا لا تقوم الحكومة بجمعها، وعند الرد بأن هناك خلافات فيجب حل هذه الخلافات أو المشكلات خاصة وأنها جميعها يمكن حلها تقريبا، وبالتالي هناك تقصير واضح في هذا الملف.

ما رأيك في التصريحات الخاصة بإيقاف تنفيذ مشروعات خلال الفترة المقبلة؟

بالطبع ملف البنية التحتية مهم، لكن هناك أولويات ومشروعات يجب عملها وتنفيذها، أغلب المشروعات الحالية كانت طويلة الأمد في انتظار الربح أو لا ينتظر منها عوائد من الاساس، لكن لا يوجد تقريبا مشروعات يمكن الاعتماد عليها في أن تدر أموال للموازنة العامة للدولة المصرية .

في السياق ذاته، الدولة نفذت حفل طريق الكباش والمومياوات ولكن لم تدر إيرادات كبيرة وبالتالي هناك مشكلة حقيقية، الاحتفالات التي تقيمها الدولة مهمة في حال كان من خلفها عائد .

هل تؤيد وجهة النظر المتخوفة من التوسع في اقتراض الدولة من البنك الدولي؟

موضوع القروض والتوسع فيها مشكلة كبيرة، 159 مليار دولار قروض أمر يحتاج إلى مراجعة شاملة، وإعادة النظر في الانفاق الحكومي مسألة مهمة، ووجود وزير للاستثمار أمر ضرروي جدا، بلد بهذه الأزمة لا يوجد فيها وزير استثمار لا ينعكس أمام دولة ترغب في زيادة الاستثمارات داخلها ومنافي لهذا الفكر بشكل كبير جدا، يوجد قلة في الاستثمارات الأجنبية فيما عدا الاستثمارات النقطية.

هل هناك معلومات وصلت للبرلمان بخصوص قرض الصندوق الجديد؟

لم يردنا بشكل رسمي حتى الأن، اي خطة حكومية لذلك القرض، كلها تكهنات ولم يردنا أي شيء من الحكومة، وأرى أن مسألة الاشتراطات والتدخل في الاقتصاد غير صحيح.