القومي للحوكمة والوكالة المصرية للشراكة يختتمان البرنامج التدريبي "القيادات النسائية الأفريقية"

اختتم اليوم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، الدورة الرابعة من البرنامج التدريبي "القيادات النسائية الأفريقية"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، والسفير هشام المقود نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وبمشاركة عددٍ من سفراء الدول الأفريقية الشقيقة.

القومي للحوكمة والوكالة المصرية للشراكة يختتمان البرنامج التدريبي "القيادات النسائية الأفريقية"

وينعقد برنامج "القيادات النسائية الأفريقية" خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر الجاري، لعدد 60 متدربة من القيادات بعدد 30 دولة أفريقية، منها بوركينا فاسو وكوت ديفوار وبوروندي ونيجيريا وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وكينيا واوغندا وجيبوتى وتنزانيا والسودان.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن حفل تخريج الدفعة الرابعة يمثل حلقة جديدة مضيئة في سلسلة التعاون المثمر الذي يجمع الدول الأفريقية في مختلف المجالات وفي مقدمتها مجال بناء القدرات وتأهيل العنصر البشري الذي يعد الثروة الحقيقية للقارة الأفريقية، موضحة أن برنامج "القيادات النسائية الأفريقية" أنطلق قبل ثلاثة أعوام ضمن عدد من المبادرات التي تقدمت بها مصر وقت رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019.

وتابعت السعيد أن إطلاق برنامج القيادات النسائية الأفريقية، جاء ضمن العديد من البرامج التدريبية الموجهة لأفريقيا وذلك لتنمية قدرات السيدات في مراكز القيادة والمواقع التنفيذية، وكامتداد للبرنامج الوطني القيادات التنفيذية النسائية في المحافظات المصرية الذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن برنامج "القيادات النسائية التنفيذية" يعد النسخة الوطنية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية، ويهدف إلى تأهيل السيدات للقيادة وزيادة عددهم في مواقع اتخاذ القرار.

وأضافت السعيد أن برنامج القيادات النسائية الأفريقية يأتي كنتاج لشراكة تنموية ممتدة وتعاون مثمر بين المعهد والعديد من الشركاء المحليين والاقليميين ممثلين في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، والآلية الافريقية لمراجعة النظراء APRM، والجمعية الأفريقية للإدارة العامة AAPAM، وكلية كينيا للحوكمة، متابعه أن هذا التجمع من المؤسسات الأفريقية مع المعهد يؤكد على أهمية هذا البرنامج والهدف الأصيل منه والمتمثل في الخروج بعدد كبير من القيادات النسائية اللاتي سيكن لهن دور مهم ومؤثر في صنع واتخاذ القرار في دولهن.

وأشارت السعيد أن البرنامج هذا العام تطرق إلى موضوعات متعدد تتعلق بتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مضيفه انه تم التركيز كذلك على موضوعات "الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية" وذلك في إطار استضافة مصر نيابة عن أفريقيا لمؤتمر التغيرات المناخية COP27، في نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ، والذي يأتي انعكاسًا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا ودوليًا، خاصة وأن المؤتمر سيتيح منبرًا للدول الأفريقية والدول النامية عمومًا للتعبير عن متطلباتها في تلك القضية التنموية المهمة، متابعه أنه وعلى الرغم من انخفاض مساهمة أفريقيا في الانبعاثات المناخية إلا أنها تعاني بشكل كبير من جراء تلك الانبعاثات وبالتالي التحديات التموية المشتركة.

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية ستطلق على هامش مؤتمر  COP 27 مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، والتي يتم إطلاقها للاستفادة من التجربة التنموية لمبادرة حياة كريمة المصرية، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في الريف، مؤكده أهمية تعميم تلك التجربة لتصبح تجربة تنموية أفريقية.

وتابعت السعيد أن البرنامج يؤكد على دور المرأة الأفريقية الفاعل في دور التنمية، مضيفه أن المرأة أثبتت وجودها في مختلف المواقع كعنصر فاعل في مواجهة الأزمات والتحديات، مؤكده إيمان الدولة المصرية بقضية تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، متابعه أن الحديث عن تمكين المرأة ليس فقط ذو بعد اجتماعي ولكنه حديث له ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفاده من الطاقات الابداعية التي وهبها الله للمرأة.

وأكدت السعيد اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي كجزء أصيل من القارة الإفريقية، وانشغالها بقضايا القارة وسعيها وحرصها الدائم على التعاون والتنسيق مع أشقاءها من الدول الأفريقية في ضوء التحديات التي يتعرض لها العالم أجمع.

من جانبها قالت الدكتورة شريفة شريف إن الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج القيادات النسائية الأفريقية، يأتي اتساقًا ورؤية مصر لعام 2030 وأجندة أفريقيا 2063، متابعه أن البرنامج يعد مبادرة رائدة تعكس التزام مصر بدعم "تمكين المرأة" ورغبتها في توسيع نطاق الدولة إلى ما وراء حدود الدولة الواحدة.

وتابعت شريف أن برنامج القيادات النسائية الأفريقية يجمع السيدات من جميع أنحاء القارة ليصل إلى أكثر من 45 دولة خلال السنوات الأربع الماضية، معربه عن آمالها باستمرار البرنامج في العمل كعامل تمكيني ومسرع في تشكيل الجيل القادم من القيادات النسائية الأفريقية، مضيفه أن البرنامج يتزامن هذا العام مع استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف نيابة عن القارة الأفريقية في نوفمبر.

وأوضحت شريف أن برنامج القيادات النسائية الأفريقية يستهدف القيادات البارزة في القارة الأفريقية بدعمهم بالمهارات والأدوات القادرة على تأهيلهم للقيادة، متابعه أنه وعلى الرغم مما يتضمنه البرنامج من مناهج تدريبية ومدربين من جميع أنحاء القارة، مما يعزز مهارات المشاركين وكفاءتهم، إلا أن التأثير الحقيقي يكمن في عنصر التشابك والمشاركة بين المتدربين في البرنامج والتي تمثل فرصة لتعلم وتبادل الخبرات من بعضهم البعض.

وأكد السفير هشام المقود، نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أهمية البناء على التقدم الكبير المحرز في مجال تمكين المرأة، وتعزيز الجهود نحو نقل التجربة المصرية في هذا الإطار إلى الدول الأفريقية، بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة 2063، التي تعطي الأولوية لبناء قدارت المرأة الأفريقية لتفعيل مشاركتها في صنع القرار والسياسات.

كما أشار إلى تطلع الوكالة لاستمرار التواصل مع المتدربين والاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات التي سيعملن بها في الفترة المقبلة، وكذلك التنسيق المستمر مع المعهد في سبيل تطوير النسخ القادمة من برنامج "القيادات النسائية الأفريقية" لتعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة وبما يحقق أقصى استفادة للمشاركين، بالإضافة إلى العمل على جعل البرنامج منصة دائمة متميزة لتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية في موضوعات تمكين المرأة.ومن جانبها قالت سارة حموده مسئول أجندة التنمية 2063 – السكرتارية التنفيذية القارية بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء؛ إن الآلية حريصة على دعم المرأة في إطار الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والتطلع السادس لأجنده 2063 من خلال تمكين المرأه على المستويات كافة وخاصة السياسي والاقتصادي، وذلك لسد الفجوة التنموية لدي العديد من الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن سياسات الحكم الرشيد والتي تستند على مبادئ النزاهة والشفافية والشمولية وكذلك قضية العام المتمثلة في قضية "تغير المناخ" والتي لا يمكن تحقيقها بدون المرأة الأفريقية والتي كان لها بصمة قوية في تنفيذ العديد من برامج التنمية في القارة.