تعرف على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حيث نص المشروع على أن يُستبدل بنص البند 15 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص "البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها"، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وحددت مواد إصدار القانون نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة مساعدة فنية بين مصر، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والخاصة بمشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.

– مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي المملوكة للدولة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وأيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل المادة رقم (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للآثار، ونص التعديل في جزء منه على أن يُضاف إلى تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار كل من الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي، ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز لأى من الجهات الإدارية أن تقوم بإبرام أيه عقود مع مستثمر أجنبي، أو توقيع أيه عقود تتضمن بنداً بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم الدولي، أو إجراء أي تعديل في هذه العقود، وكذا اتخاذ أي تدبير أو إجراء في شأن أي نزاع تحكيمي، دون الرجوع إلى لجنة تسمى (الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية)، وكذا الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بمحافظات: مطروح، والبحر الأحمر، والمنيا، والإسكندرية، والشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والبحيرة، والغربية، بالإضافة إلى مركز كبد ههيا التابع لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، إلى جانب الموافقة على إعفاء كافة المنشآت الطبية لتابعة لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية والخاصة على مستوى الجمهورية، من تركيب عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع واستمرار العمل بالنظام الحالي (تحصيل فواتير الاستهلاك)، وذلك في إطار الحرص على استمرار سير العمل داخل تلك المنشآت، وحفاظاً على سلامة ثلاجات حفظ الأمصال والطعوم والدم، وكذا كفاءة وسلامة الأجهزة الطبية بها، سعياً لتقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة عالية، فضلاً عن الموافقة على طلب هيئة المجتمعات العمرانية تسجيل ونقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بمدينة دمياط الجديدة، على مساحة 17.7 فدانا بالشهر العقاري، لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير، وأيضاً الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص المادة 1 والمادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 الصادر بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، حيث نصت المادة الأولى المعدلة على أن "صندوق إعانة الطوارئ" يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين، الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات التأمين الاجتماعي، فيما ألزم تعديل المادة 18 الصندوق بأن يعد تقريراً في نهاية كل سنة مالية، يتضمن نتائج أعماله وبيان أوجه الصرف، وعدد المستفيدين، ورصيد الصندوق، وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ التقرير.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع العقد الموحد الذي يمثل الإطار القانوني الحاكم في كيفية استغلال مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الغابات الشجرية طبقا للكود المصري رقم 501 لسنة 2015 وتعديلاته، وذلك في ضوء دراسة نتائج مقترح يخص إنشاء الغابات المُستدامة والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى الموافقة على تعاقد محافظة أسيوط مع شركتي "مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء" و"مياه الشرب والصرف الصحي" بأسيوط والوادي الجديد؛ لتوصيل المرافق الخارجية لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر، مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وكذا الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بشأن الإسناد المُباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 35 مشروعاً لوزارات: الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين الحكومتين المصرية والأمريكية، بشأن الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، المتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، وكذا التعليم الفني والمهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة، وأيضاً الموافقة على ضمانة وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه؛ لتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث؛ وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للشركات والمنشآت الصغيرة بعائد 5%، فضلاً عن الموافقة على مد المهلة المحددة بقرار رئيس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك حتى تتمكن اللجان المختصة من مراجعة وفحص البيانات وإعداد التقرير النهائي مصحوباً بالنتائج والتوصيات.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لبحث مخطط تطوير المنطقة الفندقية خلف المتحف المصري الكبير "منطقة الـ 52 فداناً"، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة واستعراض عدد من ملفات العمل بالوزارة مثل جهود تطوير الشركة القابضة للنقل البري والبحري، والمنظومة الجديدة لتجارة وتداول الأقطان.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، ترأس اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، حيث تمت مناقشة التطورات الأخيرة بشأن ملف سد النهضة، وذلك بمشاركة وزيري الخارجية والموارد المائية والري، وممثلي وزارات الدفاع، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة، فضلاً عن الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حيت تم مناقشة عدد من ملفات العمل مثل ملف التصالح في مخالفات البناء، والموقف الخاص بفيروس "كورونا"، وصرف منحة العمالة غير المنتظمة.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً مع وزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة الصناعة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إقامة محطات الخدمة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، إلى جانب اجتماع لاستعراض ومناقشة مقترحات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية، وذلك بحضور وزيري النقل، والتجارة والصناعة، وممثلي وزارتي الخارجية، وقطاع الأعمال العام، وعدد من الجهات المعنية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت قيام بزيارة على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة البحرينية المنامة؛ حيث قام والوفد الوزاري المرافق له، بتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين الراحل، كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة"، و"جهاز تنمية التجارة الداخلية"، وذلك بمقر رئاسة الوزراء؛ بشأن تقديم الجهاز لمخططاته التنموية إلى المركز الوطني لاستصدار القرارات الجمهورية اللازمة بالتخصيص لصالح الجهاز.

كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "جهاز تنمية التجارة الداخلية" و"الاتحاد العام للغرف التجارية"، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء؛ بشأن تقديم خدمات السجل التجاري وخدمات الربط الإلكتروني بمقرات الغرف التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى تقديم تقرير تفصيلي لمجلس النواب تحت عنوان "مصر تنطلق"، استعرض فيه حصاد عامين من برنامج عمل الحكومة (2018-2020)، حيث أكد أن الحكومة وضعت خطة عمل لبرنامجها ينبثق من ركائز التكليف الرئاسي في يونيو 2018، مشيراً إلى أن جائحة كورونا هددت ما تحقق من خطوات ناجحة في برنامج الحكومة لكن القيادة السياسية كانت الداعم الرئيس في استكماله، فضلاً عن المشاركة في الاحتفالية الكبرى التي نظمها صندوق تحيا مصر بعنوان " نتشارك .. علشان بكره"، وذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة؛ استعداداً لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية، وذلك بتمويل تتخطى قيمته مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. 

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع وفد من الشباب المصريين الدارسين في الخارج، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث استعرض ما تقوم به الدولة حالياً من جهود في مختلف المجالات والقطاعات، سوف يستفيد منها هذا الجيل من الشباب والأجيال القادمة، مؤكداً أن كل شخص مجتهد سيكون له فرصة في البلد.