وزير الاسكان :ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أصبحت 144 مليار جنيه.
كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، عن الجهود التي بذلتها الدولة، للانتهاء من المناطق الخطرة، وأنه لم يعد في مصر مناطق ذات خطورة داهمة في العشوائيات، مشددًا على أنه تم توفير مساكن بديلة بإجمالي 45 مليار جنيهاً دون عائد إقتصادي لافتاً إلى أن 250 ألف وحدة سكنية أنهت مناطق الخطورة الداهمة في مصر.
وأضاف خلال لقاءه ببرنامج " كلمة أخيرة "، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: البناء في مناطق بكر جديدة تكلفته أقل من التدخل في منطقة قائمة بالفعل.
أما على مستوى الاسكان الاجتماعي قال : حتى الآن نفذنا وننفذ 800 ألف وحدة سكنية في الإسكان و المستفيد من الإسكان الاجتماعي لا يدفع أكثر من 40% إلى 50% من القيمة الحقيقية للوحدة.
ولفت إلى أن موجة التضخم العالمية وإنعكاسها على إسكان الدولة أدت لارتفاع التكاليف بنسبة 25-30% ورغم ذلكم فهيئة المجتماعت العمرانية لديها مصادرها الاقتصادية، القائمة والمعتمدة على نفسها، فلدينا ثلاثة صور لسياسات العمران وهي قائمة على ثلاثة أنواع الدعم اوالمساندة والاتاحة، الامر الذي أدى لتراجع حجم البطالة في مصر خلال الفترة الماضية رغم تزايدها في كافة أنحاء العالم حيث نتصدى للبطالة من خلال مشروعات العمران ويوجد نحو 3 ملايين عامل عادوا لمصر من الدول العربية.
وأكد وزير الإسكان على أن الدولة أنفقت تريليون و18 مليار جنيه في مشروعات العمران، ليست من موازنة الدولة ولا وزارة المالية، حيث يتم اخذ قرارات جمهورية بقطع أراضي غير مرفقة وصحراوية مهملة وهي مملوكة للدولة، تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع المحافظة الكائن بها الارض ولو تحقق فائضاً يتم إقتسامه مع المحافظة وهو يمثل تحررفكري هائل أسهم في حل الازمات مثل ممشى أهل مصر "
وعن الجدل القائم حول فكرة " الاتاحة " وتأثيرها على القطاع الخاص حيث يرى البعض ضرورة ترك ذلك القطاع للقطاع الخاص وتتولى الحكومة فقط ملف الاسكان البديل وغيره : دخولنا في هذه القطاعات ليس دائم ولكنه مؤقت لاني مش هقدر أفضل أشتغل على الاسكان البديل وده إنتهينا منه والسكن الاجتماعي حيث أن أنَّ الزيادة السكانية في مصر 2.5 مليون نسمة وتحتاج 600 ألف وحدة سكنية سنويًا، لافتًا إلى أنَّه رقم كبير وتوفر الدولة نصيب الأسد فيه مع القطاع الخاص؛ الذي لا يهتم بمستويات إسكان معينة نظرًا لهامشية الربح فيها، متسائلاً : " هل ستواصل الوزارة العمل بسياسة المساندة والدعم والاتاحة ؟ أكيد لا ؟
واصل : موازنتا 11 مليار جنيه في عام 2013 والسنة المالية 2021-2022 بلغت 144 مليار جنيه ومعدل الانفاق الشهري لهيئة ال من 10-12 مليار جنيه في الشهر والدخل المتحقق يغطي 70% من هذا الحجم من الانفاق "
إستطرد : هل المفروض عشان لانزاحم القطاع الخاص أن أدخل يف الخسران فقط ؟ لازم يبقى فيه مصادر عشان نقدر نكمل الاسكان الاجتماعي وغيره والسنوات السابقة كان معدل إنتاج الوحدات في الفترة من 1976 حتى عام 2005 تمّ بناء 1.25 مليون وحدة، ومن عام 2005 حتى عام 2014 تمّ بناء 383 ألف وحدة سكنية، وفي آخر 7 سنوات بدأ من 2014 تمّ تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، مشيرًا إلى أنَّه 5 أضعاف المعدل السابق للبناء، مشددًا على أنَّ هذه الوحدات تتولى الدولة إنشائها بشكل مباشر. وزارة الاسكان أفضل شريك للقطاع الخاص وهناك عدد كبير من المشروعات
