"المدرس ضربها على رأسها".. وفاة الطالبة بسملة ضحية العنف المدرسي بالدقهلية
توفيت الطالبة بسملة أسامة علي محمد" 9 سنوات، بالعناية المركزة بمستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، والتى قام مدرس بضربها على رأسها الأسبوع الماضى داخل الفصل .
وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قد وجه بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية للتلميذة ومتابعة حالتها الصحية أول بأول واتخاذ كل ما يلزم طبيا، كما كلف الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بصرف 20 ألف جنيه إعانة عاجله لأسرة تلميذة مدرسة طرانيس العرب الابتدائية بالسنبلاوين وصرف مساعده شهرية من مؤسسة التكافل وتلبية كل احتياجات الأسرة، بعدما تم الاعتداء عليها بالضرب من قبل أحد المدرسين بالمدرسة والذي تقرر إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.
وتوجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أسرة التلميذة بمستشفى الطوارئ التابعة لجامعة المنصورة لتقديم الإعانة العاجلة لها لحين تماثل التلميذة للشفاء.
وجاء في التقرير الطبي الخاص لطالبة فور دخولها المستشفي بعد الاعتداء عليها من قبل مدرس بالضرب داخل المدرسة، وجاء به من واقع تذكرة المريضة بمعرفه أخصائي الطوارئ والإصابات بالكشف عن الطالبة "بسملة أسامة علي محمد" 9 سنوات من طرانيس العرب بالسنبلاوين، بادعاء حالة مرضية وُجد أنها تعاني من نزيف داخلي بالمخ مع اضطرابات من درجة الوعي وتم حجز المريضة بقسم جراحة المخ والأعصاب بحجرة العناية المركزة في المستشفى الطوارئ الجامعي.
وقرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الثلاثاء الماضى إيقاف أحد المدرسين بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية التابعة لمركز السنبلاوين، عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالته إلى التحقيق الفوري لتعديه على إحدى التلميذات بالضرب المبرح.
كما قرر المحافظ، استبعاد مدير المدرسة وإحالته للتحقيق وإلحاقه بديوان الإدارة التعليمية لحين الانتهاء من التحقيق؛ لتقاعسه في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعدم إبلاغه الجهات المسؤولة.
وفي هذا الصدد، أصدر محافظ الدقهلية، كتابا دوريا بعدم معاقبة الطلاب والتلاميذ بالضرب أيًا كانت الأسباب وهناك طرق أخرى لمعاقبة المخطئين طبقا للأساليب القانونية بلائحة الانضباط ومنها (الإنذار – استدعاء ولي الأمر – التوقيع على إقرار بعدم التكرار – الفصل حسب حجم الخطأ).
وكلف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بتطبيق الكتاب الدوري فورا وتعميمه على جميع الإدارات التعليمية وتشكيل غرفة عمليات؛ لمتابعة وتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.
