خبراء اقتصاد ومتخصصون يرحبون بقرار تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية 2022..اتحاد الغرف التجارية :القرار يدعم توجه الدولة في السيطرة على الأسعار

أكد عدد من خبراء الاقتصاد والتجارة، على ان قرارات  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت الأسعار الحالية للوقود، تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وهي تدعم خطط التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز خطة الدولة للسيطرة على معدلات التضخم.

القرار جاء في موعد هام

قال أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز إن توقيت قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية،  تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية شهر ديسمبر، جاء في موعده تماماً، مشيرا إلى أنه يدعم توجه الدولة في السيطرة على الأسعار وكبح التضخم وتخفيف الاعباء.

وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية في تصريحات، ان من إيجابيات القرار المهمة أيضا منع ارتفاع أسعار وسائل النقل، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، والذي يمثل تكلفة النقل جزء كبير منه.

وأشار الى أن الحكومة تستخدم آلياتها وأدواتها عند اللزوم لرفع العبء عن  المواطنيين في ظل الظروف والمتغيرات الحالية، وتخفيف الأعباء على الشركات في رفع تكاليف الإنتاج

يراعي البعد الاجتماعي

بينما قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن قرار تثبيت أسعار المشتقات البترولية، اجتماعي بالأساس، يراعي ظروف التضخم الموجودة في مصر والمرتبطة بالتضخم العالمي الذي لم يشهده من عشرات السنين.

وتابع استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة،  أن معدل التضخم الحالي في النمسا لم يحدث منذ عام 1951.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مصر تستورد الكثير من غذائها ومتطلباتها من الطاقة، ومن الطبيعي أن تنعكس آثار الأزمة العالمية على مصر.

ولفت إلى أن هناك أزمة اقتصادية قصيرة الأجل والتي تمر بها مصر حاليا، ويتم حلها من خلال قرض صندوق النقد الدولي المتوقع الحصول عليه قريبا، وتقليل اعتماد الحكومة على الأموال الساخنة.

واستطرد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مصر محاطة بالكثير من الأزمات السياسية في المنطقة، لافتا إلى أن عجز الموازنة مرتفع ولكنه يقل، وعجز الميزان التجاري ينخفض.

وشدد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على أن أساسيات الاقتصاد المصري لا زالت قوية، والهيكل الاقتصادي متنوع من حيث الإنتاج ويشمل زراعي وصناعي وخدمي.

مهم في ظل تذبذب الأسعار عالميًا

فيما اكد وكيل المجلس التصديري للطباعة أحمد جابر على أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت أسعار الوقود، إيجابي جدا في ظل تذبذب أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن جهود الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة الصادرات المصرية والاستثمارات.

وشدد على أن مجلس الوزراء المصري، قد أعلن  الأربعاء الماضي أن  الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في القطاعات غير النفطية في السنة المالية 2021-2022 إلى 11.6 مليار دولار.

ولفت وكيل المجلس التصديري للطباعة في تصريحات، إلى أن القرار ايجابي لصالح قطاع النقل ،موضحا أن زيادة أسعار النقل تؤثر على المنتجات وتؤدى إلى تقليل تنافسيتها مقارنة بالأسواق الأخرى، وتابع" القرار يساعد الشركات على وضع استراتيجتها وخطط أعمالها للفترات المقبلة في ضوء تثبيت الأسعار وحسم التوقعات"

اجواء عالمية غير مستقرة

فيما قال الدكتور محمد سامح  استاذ التمويل والاستثمار بأكاديمة السادات - إن لجنة تسعير المنتجات البترولية، رأت  أنه من الأفضل في ظل هذه الأجواء العالمية الغير مستقرة ، أن يتم تثبيت أسعار الوقود ، كذلك لأرتفاع التضخم في الفترة الاخيرة.

واكد سامح استاذ التمويل والاستثمار، في تصريحات ، على ان الاكتشافات البترولية الجديدة سواء النفطية او حقول الغاز الطبيعي ، ساعدت بصورة كبيرة على استقرار الاوضاع اسعار المنتجات البترولية في مصر.

رؤية مستقبلية 

أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى، على أن  أسعار الطاقة يتم تسعيرها على اساس رؤية مستقبلية، وليس على اساس الاسعار الحالية ، ومن ثم فان اي زيادة تخضع لإعتبارات معينة ، لأنها مربوطة بسعر عالمى ، ومربوطه بعقود مستقبلية .

وأضاف ناقع في تصريحات، على ان مصر لديها استقرار في سوق الغاز، والذي يتم تصديره حاليا بفضل الإكتشافات الحديثة ، والاتفاقيات مع كبرى شركات النفط العالمية، منوها في الوقت نفسه بأن الكهرباء تعد اكبر مستهلك للغاز في مصر ، حيث انها تستهلك 70% من الغازالطبيعي

يعزز استقرار الأسعار

بينما قال مدير الاستثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية حسام عيد، إن  أن قرار  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت أسعار الوقود، يعزز  استقرار الأسعار ومعدلات التضخم السنوي التي تأثرت بالتطورات العالمية منذ بدء الأزمة الجيوسياسية الراهنة.

وأضاف حسام عيد في تصريحات، أن تلك الازمة قد  ألقت بظلالها على أداء مؤشرات الاقتصاد العالمي، ودفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية عالمياً نحو الارتقاع، وتحقيق مستويات سعرية قياسية مما ترتب عليه ارتفاع كبير في معدلات التضخم السنوي عالمياً.