"لم يفض غشاء بكارتها".. ننشر نص تقارير الطب الشرعي بقضية "فتاة البراجيل"

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الدائرة الثالثة، نص تقارير الطب الشرعي في قضية “فتاة البراجيل” وهي مقتل فتاة علي يد نجل عمتها  بعد فشله في اغتصابها في منطقة أوسيم.

وبعد أيام قليلة من إسدال المحكمة ستارها في القضية المعروفة إعلاميا بـ “فتاة البراجيل”،أودعت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي عثمان، وعضوية المستشارين أحمد دهشان ، وياسر الزيات، وسكرتارية أشرف صلاح، حيثيات حكمها، بمعاقبة المتهم "اندور" بالإعدام شنقًا، لإدانته بقتل الطفلة"أمل".

وأثبت في تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجنى عليها أنه بالكشف وتشريح جثه الفتاة تبين وجود جرح ذبحي غائر برقبتها مستعرض الوضع طوله حوالي 15 سم ويقع باعلى مقدم العنق يقع طرفه الايمن اسفل صيوان الاذن اليمنى بحوالي 6 سم ويقع طرف الايسر أسفل صوان الاذن اليسرى بحوالي 6 سم ويظهر من خلاله قطع بعضلات العنقوالاورده والشرايين والقصبة الهوائيه والمرىء وصولا للفقرات العنقيه كما وجد جرح مستوى ومتباعد الحواف بطول ٢سم بأعلى يمين البطن ويبعد عن الخط المنصف حوالي 3سم كما أنه بفحص غشاء البكاره تبين عدم وجود أيه تمزقاتحديثه أو قديمة وأن المتوفاه بكر.

وبالفحص  لم يتبين وجود معالم إصابيه وان الجرح الموجود بالعنق هو جرح ذبحی حیوی حدیث حدث من التعدي على المجنى عليها بإستخدام أداه صلبه لها نصل معدنی ذو حافه حاده أي كان نوعهاوهي جائزه الحدوث من مثل السكين المرسل بالحرز، وأن الجرح المشاهد والموصوف بالبطن: هو إصابه حيويه حديثه ذات طبيعه طعنيه حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافه حاده وطرف مدبب أيا كان نوعه وهو جائز الحدوث من مثلالسكين المرسل بالحرز والوفاه إصابيه وتعزى الى كلا من الجرح الذبحي بالعنق وما أحدثه من قطع بالشريان السباتيالايمن والايسر والوريد الودجى الايمن والايسر والقصبة الهوائيه إضافة الى الجرح الطعني ببطن المتوفاه وما أحدثهمن تمزق بالمعدة والكبد وكلا الجرحين ادى الى نزيف دموي إصابي وصدمه نزفيه غير مرتجعه وصعوبه في التنفسوالوفاة والواقعه بمجملها جائزه الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكره النيابه وفي تاريخ معاصر، كما ثبت ان البصمهالوراثيه للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكينه المضبوطه حوزة المتهم تتطابق معالبصمة الوراثيه للحمض النووي المستخلص من عينه الدماء الماخوذه من جثه المجنى عليها.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أنه بفحص جهاز التسجيل (DVR) المتواجد داخل مسكن المجني عليها أنه يحتوى على تسجيلات ومقاطع مرئيه يظهر بها شخص يتفق مع الشكل العام والقياسات السبورة للمتهم في وقت معاصر لارتكابالجريمه .

كما ثبت من المعاينه التصويرية لتمثيل الجريمه كيفيه قيام المتهم بارتكاب الواقعه وفق ما جاء باعترافهم بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهاده شخصين والذين شهدا بما شهد به كلا منهما بتحقيقات النيابة العامة كما استمعت لشهاده الطبيب الشرعي د مصطفی علی حسین سید والذي شهد بما اثبته بتقرير الصفه التشريحية الخاص بالمجنى عليها والدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى.

و انضم إلى طلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبه على المتهم وفي الدعوى المدنيه بقبولها والدفاع الحاضر مع المتهم طلب الحكم ببراءهالمتهم بصفه اصليه واحتياطيا استعمال الرافه ودفع بعدم توافر نيه القتل لدي المتهم.

 كما دفع بعدم توافر ظرف سبق الاصرار لديه وذلك لان الحادث كان وليد اللحظة ودون تفكير هاديء او تروى او تدبير وعدم وجود خطة لارتكاب الجريمة وقله الفتره الزمنية لارتكابه الجريمه بما لا يتوافر معه ظرف سبق الاصرار كما ان المتهم اعترف بانه كان قصده من مقابلهالمجنى عليها في مسكنها هو اغتصابها وان فعل القتل كان نتيجه رد فعل المجنى عليها له بانها هتفضحه وعند مشاهدت المتهم لشقيقها يقف امام باب المنزل بقصد الدلوف الى داخله وان السلاح الأبيض المستخدم في القتل عثر عليه المتهم مصادفه اضافه الى ان المتهم لم يرتكب جريمه اغتصاب المجنى عليها وذلك وفق الثابت بالتقرير الطبي الشرعي .