سياسييون حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد حرص الرئيس السيسى على دعم المواطن

 أشاد  خبراء وسياسيون بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بإقرار حزمة الحماية الاجتماعية، التي تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريًا اعتبارًا من نوفمبر المقبل الى جانب مجموعة اخرى من القرارات  تخفيفا للاعباء عن المواطنين

وأكد الخبراء، ان هذا القرار جاء في توقيت بالغ الاهمية يحتاج فيه المواطن الى  الدعم لتلبية متطلبات المعيشة، ويؤكد حرص الدولة على دعم المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية القاسية التي يشهدها العالم بأثره.

فيقول اللواء محمد ابراهيم الدويري ، نائب مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القرارات التى أعلنها رئيس الوزراء اليوم، بناء على تكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن وضع حزمة حماية إجتماعية للمواطنين مراعاة للظروف الإقتصادية الراهنة الناجمة عن المتغيرات الإقتصادية الدولية،  تعكس مدى حرص القيادة السياسية على العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين المصريين قدر المستطاع حتى يمكن لهم مجابهة مشكلة التصخم وغلاء الإسعار التى إجتاحت العالم وأثرت على العديد من الإقتصاديات الدولية .

واضاف اللواء الدويري ان  القرارات الخمسة التى تم إتخاذها اليوم تؤكد أن القيادة السياسية قريبة للغاية من المواطن المصرى وتشعر بمشاكله وتضعه على جدول أولوياتها، قناعة منها أن هذا المواطن يعد السند الرئيسى للدولة وأمنها وإستقرارها.

وتابع انه قد تبلور هذا المعنى فى كافة الكلمات التى يلقيها الرئيس  السيسي فى كافة المناسبات الداخلية التى يشارك فيها ، وكان آخرها المؤتمر الإقتصادى، الذى إختتم أعماله يوم 25 أكتوبر الجارى، حيث أكد الرئيس أن المواطن المصرى هو الذى يتحمل فاتورة الإصلاح الإقتصادى ومن ثم فإن كافة الإجراءات التى تقوم بها الدولة سوف تصب فى النهاية لصالح الشعب المصرى .

من ناحيته، قال اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن إقرار  حزمة الحماية الاجتماعية يصب في صالح المواطن المصري في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ويدل على أن التوجه السياسي بالدولة يأتي لصالح المواطن رغم الظروف القاسية التي تمر بها اقتصاديات البلاد ومنهم مصر بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية الحالية وما سبقها من اثار جائحة كورونا ومن أزمات اقتصادية .

وأضاف اللواء الالفي ان هذا القرار يؤكد ان توجهات الدولة المصرية بالنسبة للسياسات الاقتصادية ستعود بالنفع على الوطن والمواطن ، معتبرًا أن هذا القرار يعد من نتائج المؤتمر الاقتصادي الهام الذي عقد بالعاصمة الادارية  من 23 وحتى 25 أكتوبر الحالى تحت عنوان "خارطة طريق لإقتصاد أكثر تنافسية ".

من جانبها، ثمنت السفيرة ليلي بهاء الدين، المديرة التنفيذية لمؤسسة  "بطرس غالي للسلام والمعرفة"، قرار الدولة بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ، واصفة هذا القرار بالمهم والايجابي خاصة انه جاء  في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميًا، ومن شأنه مساعدة المواطن على مجابهة غلاء المعيشة.
وتابعت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برفع الحد الادنى للاجور وبعلاوة استثنائية أتت رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة عالميًا، مؤكدة مراعاته للظروف التي يمر بها الشعب.

من جهته، شدد الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يصب  في الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، موضحًا  أن  تلك القرارت مجمل تكليفاتها 67 مليار جنيه حتى  يستطيع المواطن تحمل التضخم وغلاء المعيشة طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي في المؤتمر  الاقتصادي.

وتابع ان الدولة اتخذت العديد من القرارات لمساعدة المواطنين تنوعت ما بين رفع الحد الادنى للاجور من ٢٧٠٠ ل ٣٠٠٠ جنيه ، و رفع الاعفاء الضريبي ليصل لحوالي ٣٠ الف جنيه ، مثمنًا كذلك  القرارات الخاصة بتثبيت أسعار الكهرباء، و القرار الخاص بدعم السلع التموينية ، بجانب الزيادات الخاصة  بالعلاوة الاستثنائية التي  تتعلق  بالقطاع العام والخاص والمعاشات ، موضحًا ان كل تلك الاجراءات الهامة من شأنها زيادة الدخل النقدي للمواطن وتجعله يواجه الضغوط التضخمية التي يعيشها العالم اجمع اليوم.

بدورها، قالت الدكتور هبة البشبيشي، استاذة العلوم السياسية، ان قرار الحكومة اليوم جاء في وقته نظرًا لان   هناك ضغط كبير على المواطن بسبب حالة التضخم وارتفاع الاسعار وعدم قدرته على تلبية احتياجات ومتطلبات اسرته، مشددة على ضرورة تثبيت الاسعار عقب هذا القرار العاجل ، و مواجهة موجة ارتفاع الاسعار الذي شهدتها البلاد مؤخرا بزيادة الاجور الحالية التي امر بها السيد الرئيس اليوم، مؤكدة ضرورة ضبط الاسواق ومراقبة التجار ومعاقبة من يخالف الاسعار التي تحددها الحكومة.

ونوهت بأن توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية جاءت عقب المؤتمر  الاقتصادي، حيث نجح المسئولين و الخبراء والمشاركين في نقل الصورة الاقتصادية الحقيقية الحالية، ما ادى إلى الوصول لتلك  القرارت والاجراءات الهامة لمواجهة موجة الغلاء التي يشهدها العالم أجمع، متقدمة بالشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الخطوة الكبيرة الهامة في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة.