وزير الكهرباء يشهد إطلاق اشارة بدء أعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح
شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم اطلاق اشارة بدء أعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح (اتحاد شركات أوراسكوم للانشاء مع شركه تويوتا توشو اليابانية ويوروس اليابانية وشركه انجي الفرنسية) لتطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب.
وزير الكهرباء يشهد إطلاق اشارة بدء أعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح
وذلك بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة وسفير اليابان بالقاهرة وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والقيادات التنفيذية للشركات المنفذة .
سيتم تنفيذ المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO) بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاماً مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وجدير بالذكر ان هذا المشروع سيستفيد من رياح منطقة شمال جبل الزيت في انتاج الطاقة المتجدده النظيفة بسعر تنافسي. ويقع المشروع على بعد 50 كيلومترًا شمال رأس غارب وهو يعد جزء من خطة الدولة من خلال الاستفادة من موراد الرياح في خليج السويس والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح وفقا لاستراتيجية القطاع لزيادة نصيب مشاركة الطاقة المتجددة لتصل الى اكثر من 42 % بحلول عام 2035 ويبلغ حجم استثمارات المشروع حوالي 680 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر و يتم تمويل المشروع من خلال عدد من جهات التمويل الدوليه تشمل البنك الياباني للتعاون الدولي و بنك التعمير الأوروبي وصندوق المناخ وهيئة دعم الصادرات والاستثمار اليابانية مع مجموعه من البنوك التجارية.
ومن المخطط أن يتم الانتهاء من بناء مزرعة الرياح 500 ميجاوات في غضون 32 شهرًا علي ان تنتهي المرحله الاولي منها في خلال 24 شهراً، وبعد ذلك ستعمل الشركة على تشغيل مزرعة الرياح وصيانتها و ضخ الكهرباء في الشبكه القوميه لمدة 25 عامًا.
وسيساعد هذا المشروع فى توفير فرصً عمل لحوالي 1100 شخصًا بالإضافة إلى عدد كبير من الوظائف للخدمات المساعدة من توريدات ونقل وخلافه وكذلك التصنيع المحلي لبعض من معدات المشروع.
وزيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة خلال فترة البناء، ومن المتوقع ان ينتج المشروع أكثر من 2200 جيجاوات ساعة سنويًا مع توفير أكثر من 1.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
بالاضافة الي مراعاة حماية الطيور المهاجرة من خلال تطوير برنامج "الإغلاق عند الطلب" وأيضًا المساهمة في تمويل وتنفيذ برنامج التدريب على مراقبة الطيور المهاجرة.
