البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 33.411 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 33.411 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 214 مليون دولار عن شهر سبتمبر الماضي.
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 33.411 مليار دولار
وفي وقت سابق، أصدر البنك المركزي المصري الضوابط المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الأجلة المرتبطة بالجنيه المصري، حيث سمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته.
البنك المركزي يصدر ضوابط منظمة لتعامل البنوك بمجال عمليات الصرف المرتبطة بالجنيه
وأوضح البنك المركزي في خطاب ارسل به الى البنوك اليوم أن تلك العمليات تشمل الاعتمادات المستندية، مستندات تحصيل، تسهيلات الموردين، تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، ومتحصلات التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية، على أن يتم مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
كما قرر المركزي في كتاب دوري جديد السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
وأوضح البنك المركزي أنه إلغاء حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد والسماح للبنوك بالقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
كما سمح المركزي للبنوك بالقيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، وتسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط، مع مراعاة ضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.
